كشفت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الأربعاء)، أنها بدأت حالياً في مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي وفق خطة تشارك فيها الجهات الحكومية المعنية في إعدادها، وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات، باعتبارها راعت جميع الجوانب، ومنها عدم تأثر الخدمات المقدمة إلى المواطنين. وقال نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي في تصريح صحافي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن «الخطة تسعى إلى توطين 28 ألف وظيفة على جميع السلالم الوظيفية في نهاية العام 2020، ولهذا الغرض عقدت الوزارة ورش عمل للمختصين في الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، للتوافق على الخطة التدريجية المناسبة وتحديد الأدوار والمهمات». وأشار إلى أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي تتركز بصفة أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، مبيناً أن لذلك أسباب عدة من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات، ما جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما يتطلبه عملية الاعداد من وقت ليس بالقصير خاصة التخصصات الطبية . ولفت الملفي إلى أن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة «وافد» التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين من طريق وضع إجراء تقني لهم من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين، ويجري العمل حالياً على تجهيز البرنامج الآلي لهذه المبادرة والذي سيتم إطلاقة في الفترة المقبلة والقريبة، وسيتم التنسيق للمبادرة مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والخارجية، والإدارة العامة للجوازات. وأختتم الملفي بأن الوظيفة العامة مكفول حق شغلها للمواطن متى ما توافرت لديه متطلبات شغلها النظامية، إذ لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا ثبت لدى الوزارة تعذر شغلها بالمواطن، كأن تعلن ولم يتقدم لها أحد أو أن تكون تلك الوظائف تفوق إعداد طالبي العمل المتقدمين على برنامج «جدارة» أو لدى الجهات الحكومية التي لديها صلاحية التوظيف مثل الوظائف الطبية في مستوى اخصائي واستشاري في بعض التخصصات، وكذا بعض رتب وتخصصات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.