دانت الأمانة العامة لقوى 14 آذار «امتناع أربعة وزراء في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عن تزويد المدعي العام لدى المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الوثائق التي طلبها في إطار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ما يشكل إمتناعاً واضحاً عن التعاون مع المحكمة تنفيذاً لالتزامات لبنان بموجب قرار مجلس الأمن 1757»، محذرةً من أن «التمادي في مثل هذه التصرفات سيؤدّي الى وضع القائمين بها والجهات السياسية والحزبية التي تغطيهم في مواجهة مع الرأي العام اللبناني المطالب بمحاسبة المجرمين وسيلةً من وسائل حماية الحياة السياسية في لبنان، كما يضع لبنان في مواجهة خطيرة مع المجتمع الدولي». واعتبرت الأمانة العامة، في بيان بعد اجتماعها امس أن «تجارب السنوات الست الماضية أثبتت أن سلاح «حزب الله» تحوّل الى أداة انقلابية متمادية على النظام السياسي اللبناني وعلى آليات عمله الديموقراطي، وأداةَ تهويلٍ وترهيب لقلب موازين القوى السياسية وفرض أكثر من أمر واقع خلافاً لخيارات اللبنانيين وتطلعاتهم»، مشيرةً الى أن «الحريات العامة والخاصة باتت أسيرة لهذا السلاح، ورهينة لدى محركيه المحليين والخارجيين، لا سيما في ظل منظومة المنتفعين التي بات أداؤها يذكر بالنظام الأمني الذي حكم لبنان على مدى نحو خمسة عشر عاماً بعد الإنقلاب على اتفاق الطائف، وهو ما يدفع اللبنانيين الأحرار، قيادات وقوى سياسية وحزبية وفاعليات ورأياً عاماً الى انتفاضة جديدة تعيد الإعتبار الى الديموقراطية الصحيحة، والتوازن الى النسيج الوطني اللبناني». وشدّدت على أن «قوى 14 آذار تعاهد اللبنانيين بأنها، وكما خاضت معهم معركة الحرية والسيادة والإستقلال والعدالة في مواجهة الوصاية السورية عام 2005، مستمرة معهم في استكمال هذه المعركة في مواجهة وصاية السلاح ومنظومته، وصولاً الى دولة تعبر عن تطلعات كل أبنائها في العيش بحرية وسلام واستقرار». ودعت الأمانة جمهور «ثورة الأرز»، الى «تأكيد تمسكه بخياراته الوطنية وثوابته السياسية، من خلال ملاقاة المواقف الواضحة التي تعبّر عنها قياداته، بالمشاركة الكثيفة والحاشدة في تجديد انطلاقة ثورة الأرز في ساحة الحرية، وتحويل هذه المناسبة الى استفتاء جديد على خيارات اللبنانيين السلمية في مواجهة السلاح بالموقف وبالرأي الحر، والى دليل على قدرة اللبنانيين الأحرار على إسقاط منظومات الترهيب بالتمسك بالديموقراطية وخيارات التعبير السلمي كافة». ونوّهت الأمانة بالدور»التاريخي للبطريرك الماروني نصرالله صفير الذي طبع به مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان الحديث»، معتبرةً أن «التاريخ الذي سجّل للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني أثره الدامغ في تحرّر شعوب أوروبا الشرقية وإسقاط حائط برلين، سيسجّل للبطريرك صفير أثره المماثل في تحرر الشعب اللبناني وإسقاط خطوط التماس المادية والنفسية بين اللبنانيين وصولاً الى ثورة الأرز التي أصبحت ملهمة لشعوب المنطقة التواقة الى الحرية». وفي المواقف أكّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل دعم الحزب «بقوّة المحكمة الدولية»، مشيراً إلى «وجود تفسيرات عدة حول صلاحياتها النظر في قضية اغتيال الوزير الشهيد الشيخ بيار الجميل، وهنالك مؤشرات مشجعة على ان تكون مشمولة بها إذ إنّه من ضمن صلاحيات المحكمة النظر في كل القضايا الارهابية التي هي على علاقة بمرحلة اغتيال الرئيس (رفيق) الحريري، والمرتبطة بالحال الأمنيّة التي سادت آنذاك، وبالتالي هناك حجّة قويّة لتكون القضية من ضمن صلاحيات المحكمة الدولية». واكد الجميّل في كلمة له أمام طلاب دائرة المدارس والثانويين في حزب «الكتائب» بعيد انتهاء الخلوة السنوية التي عقدت في بكفيا، التمسّك «بالمحكمة لأنّها تخدم مصلحة لبنان»، وقال: أنّ «المحاكم اللبنانية ليست في الوقت الحاضر قادرة على أن تذهب بإمكاناتها الذاتية وبالظروف المعروفة حتى النهاية في التحرّي ومحاكمة المجرمين»، وأضاف: «نحن نبذل ما في وسعنا لتبصر هذه المحكمة النور في أسرع وقت ونأمل بصدور القرار الاتهامي قريباً كخطوة في إتجاه كشف المجرمين ومعاقبتهم». وأكّد الجميّل أنّ «الكتائب» في صلب حركة «14 آذار» وحجر الزاوية فيها، وقال: «نطالب بتنظيم هذه الحركة وتفعيلها وبأن تكون مواقفها أكثر وضوحاً بالنسبة الى سلاح «حزب الله»، وقضيّة التوطين وغيرها من المسائل الخلافيّة»، داعيا كل الطلاب والخلايا الطلابيّة والاقسام الى أن تكون مستعدة للمشاركة في المهرجان الذي سيقام في 14 آذار «لنعلن بقوة تمسكنا بالاستقلال والسيادة، وبأن لا يكون على أرض الوطن إلا سلاح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي دون سواها». وعما يشاع عن أنّ «الكتائب» ترغب المشاركة في الحكومة قال: «لا يزايدنّ أحد على الكتائب في التضحيات، فمن كان جاهزاً للإستشهاد في سبيل وطنه لا يسكر بمقعد وزاري ، نحن ننظر إلى الحكومة كخدمة وطنيّة عامة تمكّننا من تحقيق الاستقرار للبلد وتأمين مصالح الوطن والشعب، هذا ما نريد، وفي موضوع الحكومة يهمّنا أن تشارك الكتائب إلى جانب حلفائها في اتخاذ القرارات المصيريّة للبلد، فالمشاركة واجب وطني وليست امتيازاً». - الوزارات الأربع التي لم تستجب طلبات بلمار
