ارتفعت أسعار خام «برنت» أمس، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر. في وقت استأنفت مصافي نفط في الولاياتالمتحدة عملها بعد العاصفة المدارية «هارفي»، وازداد معدل تكرير النفط الخام بينما انخفض الدولار. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 39 سنتاً إلى 54.59 دولار للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ 25 أيار (مايو)، وكذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات إلى 49.24 دولار للبرميل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع. وتتعافى منشآت النفط في منطقة ساحل الخليج الأميركي تدريجاً من الآثار المدمرة للإعصار «هارفي» الذي ضرب لويزيانا وتكساس قبل أسبوعين تقريباً وتسبب بإغلاق بنى تحتية مهمة في قلب قطاع النفط والغاز الأميركي. وتلقت الأسعار دعماً أيضاً من انخفاض الدولار، ولأن النفط مسعر بالعملة الأميركية فإن انخفاض الدولار يجعل الخام أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. إلى ذلك، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على «تويتر»، أن من السابق لأوانه اتخاذ قرار في شأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج، مشيراً إلى أن السوق «تتوازن الآن»، لافتاً إلى أنه سيناقش خيار التمديد «إذا ظلت سوق الخام غير متوازنة». واعتبر أن «السعر الحالي للنفط مثالي للمنتجين والمستهلكين ويسمح بضخ استثمارات». في سياق منفصل، قال وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف للصحافيين، إن إنتاج بلده من النفط في آب (أغسطس) «يقل عن المستوى المحدد بموجب شروط اتفاق لخفض الإنتاج أبرمته «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) مع منتجين من خارج المنظمة. وأكد نائب وزير الطاقة في كازاخستان أسيت ماجاوف، أن بلده «يهدف إلى إبرام اتفاق منفصل مع منتجي النفط العالميين، في شأن كبح إنتاجه من الخام نظراً للحاجة إلى زيادة الإنتاج في حقل «كاشاجان». وزادت كازاخستان إنتاج النفط ومكثفات الغاز 9.9 في المئة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) إلى 49.907 مليون طن أو ما يعادل 1.724 مليون برميل يومياً، ما يتجاوز حصتها البالغة 1.7 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق خفض الإنتاج العالمي. ولفتت كازاخستان إلى أنها تحتاج إلى تعديل شروط الاتفاق، في ظل توقعها زيادة الإنتاج في وقت لاحق هذه السنة بفضل حقل «كاشاجان» الضخم. وقال ماجاوف إن بلده «يحتاج إلى سداد مدفوعات المساهمين في كاشاجان الذي تأخر فيه الإنتاج لسنوات قبل استئنافه العام الماضي. وأضاف للصحافيين: «أعتقد أن المحادثات بشأن تعهدات قكازاخستان ستستمر في شكل منفصل». ولفت إلى وجود «تفهم من «أوبك» بأن المشروع (كاشاجان) كبير جداً، إذ تتوافر استثمارات ضخمة وحاجة إلى إعادة تلك الاستثمارات للمساهمين». وتوقع أن ينتج الحقل البالغة استثماراته نحو 55 بليون دولار، 13 مليون طن (260 ألف برميل يومياً) العام المقبل، في حين قد تشهد مشاريع نفط أخرى في البلاد انخفاضاً في إنتاجها. يتولي تطوير الحقل كلّ من «شركة النفط الوطنية الصينية» و «إكسون موبيل» و «إيني» و «رويال داتش شل» و «توتال» و «إنبكس» و «كازموني غاز». في سياق منفصل، أفاد مسؤولون في قطاع النفط ووثيقة من وزارة النفط العراقية، اطلعت عليها «رويترز» بأن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أصدر أمراً بتعيين إحسان عبد الجبار رئيساً جديداً لشركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة. وسيتولى الرئيس السابق للشركة حيان عبدالغني عبد الزهرة منصب رئيس شركة غاز الجنوب التي تديرها الدولة ليحل مكان إحسان عبدالجبار. وأضافت وثيقة وزارة النفط، أن القرار اتخذ وفقاً لمتطلبات عمل الوزارة. من جهة أخرى، أظهر مرسوم حكومي أن رئيس جنوب السودان سيلفاكير أقال رئيس شركة النفط الوطنية «نايلبت» من منصبه. ووفقاً للمرسوم الذي أذاعه التلفزيون الحكومي، أُعفي العضو المنتدب جيمس ثيلوينج ماثيانج روك من مهماته وعُيّن تشول دينغ ثون لتولي منصب العضو المنتدب. وشغل روك المنصب منذ شباط (فبراير). إلى ذلك، نقلت الإذاعة الحكومية عن الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» الجزائرية للطاقة عبد المؤمن ولد قدور، أن البلد سيعزز إنتاجه من الغاز بواقع عشرة ملايين متر مكعب يومياً في غضون شهرين لمصلحة التصدير، لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط الخام، والذي أضر بأوضاع المالية العامة. وأفادت الإذاعة بأن الغاز الإضافي «سيأتي من حقل «حاسي مسعود» أكبر حقول النفط في البلد العضو في «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك). وقال ولد قدور خلال زيارة إلى حاسي مسعود أول من أمس، إن أهمية هذا المشروع تكمن في القدرة على استعادة كميات كبيرة من الغاز وبيعها، خصوصاً في ظل الوضع الحالي المتمثل بانخفاض أسعار النفط. ولفت إلى أن استراتيجية الشركة الجديدة هي بيع كل ما تستطيع بيعه مثل الغاز. وتوقعت الجزائر، وهي مُصدر كبير للغاز إلى أوروبا، أن تبلغ صادراتها من الغاز 57 بليون متر مكعب هذه السنة، ارتفاعاً من 54 بليون متر مكعب في 2016. وزاد إنتاجها إلى 132.2 بليون متر مكعب في 2016 من 128.3 بليون متر مكعب العام الماضي.