صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون، يهدف إلى تأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية العجز في الموزانة، وذلك في إطار سعيها إلى التكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة. وأُقرّت تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع عقدته الحكومة برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وناقشت خلاله الخطط الجديدة برئاسة أحمد أويحيى. ويواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضغوطاً مالية، منذ بدء تراجع أسعار النفط الخام منتصف عام 2014، ما أدى إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المئة من موازنة الدولة، إلى النصف. وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر في وقت متأخر أول من أمس، أن «تعديل القانون سيسمح لبنك الجزائر المركزي بإقراض الخزينة العامة مباشرة، لتمكينها من تمويل العجز في الموازنة والديون الداخلية، ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار». وأوضح أن هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» الذي سيُعتمد لخمس سنوات، «سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية». وأشارت إلى أن الجزائر «ستلجأ موقتاً إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة، ناجمة عن انهيار ملحوظ في أسعار المحروقات». وكان بوتفليقة دعا إلى «تمويل داخلي غير تقليدي» لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي المقدّر حالياً بأقل من أربعة بلايين دولار. وتتوقع الجزائر عجزاً في الموازنة نسبته 8 في المئة هذه السنة، انخفاضاً من 15 في المئة عام 2016. ووافقت الحكومة أيضاً على خطة عمل حكومية تهدف إلى «تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار في كل القطاعات». وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة إلى موافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة غالبية ساحقة. وخفضت الجزائر الإنفاق العام 14 في المئة هذه السنة، بعد تنزيله ستة في المئة عام 2016، وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات، على رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016. ويتزامن ذلك مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 في المئة من إيرادات التصدير.
