مخاوف الانفصال تفقد الاقتصاد البريطاني الزخم

أظهر مسح أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه مع تصاعد المخاوف في شأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فيما سجل النمو في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد البلاد في آب (أغسطس) الماضي أضعف وتيرة في حوالى عام.
وانخفض المؤشر «آي أتش أس ماركت/سي آي بي أس» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 53.2 في آب الماضي، من 53.8 في تموز (يوليو) الماضي، ودون متوسط التوقعات البالغ 53.5 في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته «رويترز». وهذه أدنى قراءة منذ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بعد تصويت الناخبين البريطانيين في استفتاء لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ورجح الخبير الاقتصادي لدى «آي أتش أس ماركت» كريس ويليامسون، أن يعزز تباطؤ النمو في قطاع الخدمات مبررات بنك إنكلترا المركزي، الذي يجتمع صناع السياسات فيه الأسبوع المقبل، للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة.
وقال إن التفاؤل زاد بين مديري الشركات، لكنه يظل قريباً من مستويات متدنية أشارت إلى توقف الاقتصاد عن النمو أو حتى انكماشه في الماضي، في حين يمثل الخروج من الاتحاد الأوروبي مصدر القلق الرئيس.
وقالت «آي أتش أس» إن ضعف الأداء في قطاعي الخدمات والبناء ذوي الحجم الأكبر يعني أن الاقتصاد البريطاني يمضي على مسار النمو بواقع 0.3 في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث بالمعدل البطيء نفسه الذي سجله في الربع الثاني وإنه يفقد الزخم تدريجياً.
وفي نقطة مضيئة، أظهر مسح اليوم أن توفير فرص العمل سجل أعلى مستوى في 19 شهراً، حيث سعت الشركات إلى إنجاز الأعمال المتراكمة. لكن الطلبيات الجديدة زادت بأبطأ وتيرة منذ أيلول من العام الماضي.
وفي موضوع آخر، قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض للشهر الخامس على التوالي في آب الماضي، في أطول موجة انخفاضات منذ 2011.
وانخفضت المبيعات 6.4 في المئة إلى 76 ألفاً و433 سيارة، بحسب الجمعية، مع تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود الديزل أكثر من 20 في المئة.
ودشنت شركات عدة لصناعة السيارات، تمثل حوالى ثلاثة أرباع السوق، برامج لتشجيع المستهلكين على استبدال السيارات القديمة وشراء سيارات جديدة في الأسابيع الماضية، ما يساهم في دعم الطلب في شهر أيلولالماضي، الذي يمثل حوالى 15 في المئة من المبيعات السنوية مع إصدار سلسلة من اللوحات المعدنية الجديدة.
وتتوقع جمعية مصنعي وتجار السيارات أن ينخفض تسجيل السيارات في العام الحالي بأكمله حوالى أربعة في المئة إلى 2.59 مليون وحدة من 2.69 مليون في 2016.