أظهر مسح أمس الجمعة أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي لم تكن بالقوة، التي بدت عليها للوهلة الأولى في إشارة جديدة على أن تعافي المنطقة يمضي قدما لكنه يعاني لاكتساب الزخم. وللشهر الثاني على التوالي أبقت الشركات على الأسعار ثابتة رغم ارتفاع التكلفة بأقوى وتيرة منذ يوليو 2015 مما يشير إلى قيود على القدرة التسعيرية للشركات وينبئ بأنه قد يتعين على البنك المركزي الأوروبي فعل المزيد من أجل رفع التضخم. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو 53.3 في أكتوبر انخفاضا من 53.7 في القراءة الأولية، لكنه فاق مستواه في سبتمبر البالغ 52.6 وهو أعلى مستوى لها منذ يناير. وظلت القراءة فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت «النمو الأضعف من التقديرات السابقة في أكتوبر يثير شكوكا بشأن ما إذا كانت منطقة اليورو تخرج من مرحلة النمو البطيء المسجل في معظم العام». وتابع «مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تزيد على 0.3 بالمائة مما ينبئ بأن الربع الرابع قد يشهد استقرار النمو عند المستوى، الذي شهدناه في الربعين الثاني والثالث رغم زيادة جهود البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الاقتصاد».