طالب عدد من المختصين بتنظيم مؤسسي لاحتواء الأزمات، بإيجاد جمعيات مختصة في التعامل مع الأزمات وتكوين فرق مدربة ومهتمة بحالات الطوارئ، عطفاً على ما لحق بجدة من آثار بالغة الخطر جراء دهمها من السيول أكثر من مرة خلال فترات متقاربة، وما خلفته تلك الحوادث والنازلات على «وجه العروس». وأوضح المستشار في وزارة التعليم العالي حالياً وأستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام سابقاً عبدالمجيد بن طاش نيازي ل «الحياة» أن من أبجديات العمل المؤسسي أن تتضمن أنظمته وبرامجه خططاً واضحة للتعامل مع مختلف أشكال الأزمات والكوارث، إذ إن التعامل مع الأزمات ليس ببرامج موقتة ترتبط بمواقف أو حوادث محددة، بل هو جزء لا يتجزأ من نظام المؤسسة، واستطرد: «مع مرور مجتمعنا خلال السنوات القليلة الماضية ببعض الأزمات إلا أن كثيراً من مؤسساتنا لم تستفد من هذه التجارب وأن تعمل على وضع أنظمة وبرامج واضحة يمكن تطبيقها مستقبلاً، وأن غياب الرؤية والخطط والبرامج الواضحة للتعامل مع الأزمات واعتبارها أدواراً ومهمات مرتبطة بحدوث الأزمة أدى إلى تفاقم بعض الأزمات ما نتج منها عدم كفاءة وفاعلية عمليات التدخل من حيث الحجم والنوعية». واعتبر نيازي مسألة إيجاد فرق تدخل في الأزمات قضية جزئية، واستدرك: «تتمثل القضية الجوهرية في وجود نظام وخطة عمل واضحة لدى جميع الجهات الحكومية والأهلية للتعامل مع الأزمات، ينبغي أن تتضمن خطتها مجموعة أساسية من الأبعاد أهمها وضوح المهمات والأدوار والمسؤوليات، وتوافر الموارد والإمكانات، وتشكيل فرق العمل وتدريبها وتأهيلها، والتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة في التعامل مع الموقف». وحول رأيه في إمكان احتواء الفرق التطوعية مثل هذه الأزمات، أبان أن الاستعانة بالفرق التطوعية أمر ضروري ومهم في كثير من الأزمات خصوصاً الكبيرة، إلا أنه ينبغي أن تكون وفق أسس وقواعد منظمة تساعد على التعامل السليم وتحقيق أهداف عملية التدخل، لذلك يفترض أن تكون لدى كل جهة برامج واضحة للاستعانة بالمتطوعين (قاعدة معلومات عن المتطوعين، وسائل اتصال سريعة، برامج للتأهيل والتدريب، مهمات وأدوار واضحة). من جهته، شدد رئيس قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام الدكتور أحمد بن عبدالرحمن البار على أن هناك حاجة ماسة ومسؤولية اجتماعية وأمانة وطنية تستدعي إعداد وتجنيد وتجهيز وتدريب فرق متكاملة في المؤسسات كافة للتعامل مع المواقف الطارئة، كالأزمات والكوارث الطبيعية التي حدثت أخيراً في جدة وقبلها في الرياض والأزمات غير الطبيعية التي تحدث عادة بفعل الإنسان كالحروب والفوضى والشغب، مبيناً أن الناس في بعض الدول العربية لن يغفروا لمؤسسات المجتمع المختلفة الكوارث التي حدثت أخيراً، إذ تركتهم يصارعون ويعانون من دون الوقوف بجانبهم ودعمهم الدعم المناسب الذي يتسم بالشمولية التي تغطي الجوانب كافة النفسية والمادية والاجتماعية والأمنية. وتابع: «نعم هناك حاجة إنسانية ووطنية ودينية وحضارية لتشكيل هذا الفريق الذي يجب أن يكون معداً إعداداً جيداً وجاهزاً متى ما طلب منه التطوع والمساعدة والتواصل معه باستمرار والأهم من ذلك تدريبه وتثقيفه وتوعيته وتنمية روح التطوع والمسؤولية والولاء والانتماء والاحتساب فيه». وقال: «لم تجف بعد جراح الأزمة أو بالأحرى الكارثة الأولى حتى عادت إلينا وكشفت «عوار» المشاريع والجهود والجهود غير المخططة» ، وأردف: «في غياب رؤية وإستراتيجية واضحة ظهرت نماذج إيجابية من أبناء المجتمع أخذت على عاتقها زمام المبادرة والتدخل بما تستطيع بحسب القدرات والإمكانات المتاحة، فتشكلت فرق ساعية لتدارك ما يمكن تداركه من خلل في التعامل مع الأزمات والكوارث»، معتبراً ذلك ثقافة كانت شبه غائبة في المجتمع السعودي، مستدركاً: «لكن ليس هذا مبرراً بأن لا نعد العدة ونشد الأحزمة ونرسم الخطط». ونادى البار بأن يتشكل الفريق من شرائح المجتمع كافة، مقترحاً أن يقدم كل شخص بعض الأعمال التطوعية التي تتناسب وميوله ورغباته وقدراته وثقافته ويتم حساب هذه الساعات واعتمادها وتمييز من يحضرها في القبول في الجامعات وبعض الأعمال والخدمات، وأردف: «أرى أن البذرة موجودة الآن، وهم الأبطال ذكوراً وإناثاً، الذين تطوعوا وبادروا بمحض إرادتهم استشعاراً منهم بالمسؤولية، لكن عندما يتم تقنين هذه الطاقات والقدرات وتوجيهها وتوزيع المهمات، وتدريبها والإعلان الباكر قبل وقوع الأزمة والكارثة كأسلوب من أساليب التخطيط واستشراف المستقبل، فالأمر سيختلف، إذ إن التدخل سيجافي العشوائية والارتجالية والتكرار والازدواجية في تقديم المساعدات والخدمات والوصول للمتضررين والمستفيدين، فهناك حالات أكثر تضرراً من أخرى، وهناك أشخاص لا يسألون الناس تعففاً وإلحافاً وهناك حالات أصابها الذهول ولا تعلم ماذا تفعل وإلى أين تتجه، ما يدعينا إلى استغلال الجانب الإنساني والعاطفي لدى كل متطوع، وتحويله إلى عمل مهني محترف تحت مظلة منظمة ومؤسسات وفروع لها لوائحها وإستراتيجياتها ورسالتها ورؤيتها وأهدافها». وشدد البار على أن الفريق يجب أن يضم كوكبة من المختصين في مجالات عدة (الطبي، الصحي، الديني، الاجتماعي والنفسي، القانوني، التعليمي، الدفاع المدني، القانوني، رجال وسيدات الأعمال، الأكاديمي، إضافة إلى المتطوعين) على أن يتولى رئاسة الفريق الأكثر تخصصاً وخبرة في المهمة المسندة لكل فريق. واستطرد مستشهداً: «عندما حصلت أزمة الكويت قبل قرابة العقدين، تمكنت الدولة بمؤسساتها كافة من استيعاب شعب كامل في أراضيها، وتضافرت الجهود آنذاك التطوعية والحكومية والقطاع الخاص في التعامل مع هذه الأزمة»، معتبراً أن هذا الاتجاه في الرعاية الاجتماعية الذي يعد مزيجاً من الجهود الأهلية والحكومية والمؤسسات الربحية أو ما يطلق عليه «mixed economy of welfare « هو الاتجاه الحديث في التعامل مع الكثير من مشكلات وحاجات المجتمع وأفراده بما فيها الكوارث والأزمات، مشدداً على أن تلك الفرق التطوعية قادرة على الإيفاء بالغرض، خصوصاً في ظل غياب الدور المؤسسي المؤطر –بحسب اعتقاده-. وزاد: «بسبب غياب الرؤية والإستراتيجية يُفتح الباب للعمل الارتجالي والتدخل العشوائي والجهود الفردية التي وإن كنا لا نقلل من دورها إلا أنها لن تقارن متى ما كان الدور على مستوى مؤسسي منظم، إذ يغيب على الكثير ممن بادر ورغب في التطوع بعض المفاهيم والأولويات والأساليب و «التكنيكات» في عملية التدخل في مثل ما يقع أثناء حادثة ووجود إصابات، إذ تكون ردة فعل البعض هي إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى وإن تم ذلك بطريقة غير سليمة، ما يسبب في كارثة للمصاب بسبب سوء النقل والحمل فيفقد قدرته على الحركة، وكذلك الحال، قد يتعرض بعض المتطوعين للخطر بسبب عدم تدريبهم وإعدادهم للعمل في بعض المهمات، مثل عمليات الإنقاذ، كما أن هناك جانباً آخر قد ينعكس على نفسية المتطوع عندما يشاهد بعض المواقف الصعبة وهو في الأساس لم يعد ويهيأ لكيفية التعامل مع هكذا حالات، فيصاب بنوع من القلق والأرق أو الشعور بالذنب في حال عدم قدرته في مساعدة الحالة». وفي هذا السياق، ضرب البار مثالاً بكارثة جدة الأخيرة، واسترسل: «تم التركيز على بعض المساعدات الأساسية، لكن لم يتم في الحسبان مراعاة الأثر المترتب على هذه الأزمة على الفرد والأسرة والمجتمع بسبب فقد عزيز، أو الإصابة، أو الخسارة المالية، ما يحتم وجود دعم نفسي واجتماعي أثناء وبعد الأزمة، الأمر الذي يؤكد أهمية وجود فريق علاجي يضم الطبيب النفسي، والاختصاصي النفسي والاجتماعي، كون البعض قد لا يزال في مرحلة الصدمة ولم يتخطها وقد يقدم على الانتحار أو إيذاء النفس أو الاكتئاب». واختتم البار حديثه إلى «الحياة» بأن هناك أزمات فردية وجماعية ومجتمعية، كما أن هناك أزمات موقتة، وأخرى متوقعة وغير متوقعة، بيد أن ما حدث في جده أخيراً يمكن أن يطلق عليه «أزمة مجتمعية» أثرت على غالبية الأهالي. من جهتها، ترى المدربة في مجال التنمية البشرية حصة الزعبي أنه من الأفضل أن تكون هناك جمعية مختصة بإغاثة الكوارث داخل السعودية أو خارجها، يعمل بها فريق مختص ومتدرب يعرف مهماته، وأضافت: «لا مانع أن يطلب من المتطوعين مشاركتهم والتطوع في الجمعية شريطة أن يكونوا تحت إشرافها، وأن تكون مقسمة إلى فرق تدير كل واحدة منها فرقة عمل معين يسهم في الحد من الكوارث، كما أنه لا مانع من أن تتبع الجمعية قطاع الأمن الحكومي»، مقترحة بأن يطلق عليها مصطلح «أمن الكوارث» على أن تمتلك خبرات إختصاصية في هذا المجال.