حال من الانقسام يشهدها اتحاد كتّاب مصر هذه الأيام بعد أن ألقت ثورة «25 يناير» التي فجّرها شباب مصر، بظلالها على هذا الكيان. ويبدو أن البيانات التي أصدرها اتحاد كتّاب مصر، والمسيرات التي نظمها تأييداً للثورة ولمطالبها لم يكن كافياً من وجهة نظر عدد غير قليل من الكتاب والمثقفين الذين وصفوا موقفه من الثورة بأنه يتسم بقدر كبير من التخاذل والتقاعس وأنه لا يرقى إلى مستوى الحدث. وأخيراً شرع هؤلاء الأدباء والمثقفون في الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإدارة ومن رئيس الاتحاد الكاتب محمد سلماوي. ويصف الناقد الدكتور مصطفى الضبع عضو الاتحاد وأحد الموقعين على البيان، الذي يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة، موقف الاتحاد من الثورة بأنه لا يعبر عن جموع الكتّاب والأدباء ولا يليق باتحاد كتّاب مصر. يقول الضبع: «هناك ثلاثة خطوط رئيسة فجرت الموقف ودفعت عدداً من أعضاء الاتحاد للتحرك وعلى مستوى قانوني ورسمي يخول لنا الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس الحالي: الخط الأول موقف الاتحاد من الثورة، الخط الثاني التصميم على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة والتي من المنتظر أن تتم في 25 آذار (مارس) المقبل في ظل الظروف التي تمر بها مصر، أما الخط الثالث فهو جملة التراكمات القديمة والتي تتمثل في الفساد المالي والإداري غير المسبوق، وبخاصة في ما يتعلق بملف السفريات للخارج التي اقتصرت طوال عشرات السنين على أناس بعينهم وبشكل غير مبرر من الناحية الفنية». وكان الجدل الدائر حول موعد انتخابات التجديد النصفي التي كان من المقرر عقدها في آذار المقبل، حُسم باتخاذ المجلس قراراً بتأجيل موعد الانتخابات في حدود شهرين تقريباً لتجرى في أيار (مايو) المقبل استجابة لرغبة عدد كبير من الكتاب الذين رأوا ضرورة الانتظار لحين استقرار الأوضاع خصوصاً أن قانون الاتحاد به مادة تتحدث عن حالة الطوارئ وهي محددة بالزلازل والبراكين والثورات وبالتالي يكون الجانب القانوني للتأجيل سليماً. ولكن أخيراً وعلى غير توقع عدل مجلس إدارة الاتحاد عن قرار التأجيل وأصدر قراراً جديداً بإجراء الانتخابات في موعدها في شهر آذار المقبل. واعتبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الشاعر والناقد علاء عبد الهادي أن ما يحدث إنما يكشف عن «تخبط واضح»، مشيراً إلى أنه قرر الانضمام إلى المطالبين بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس. ويضيف «لن أكتفي بالمطالبة بسحب الثقة وستكون هناك دعوة لتشكيل جمعية تيسير أعمال لإدارة شؤون الاتحاد، حتى يتم تعديل القانون الحالي والذي يشوبه الكثير من العوار». الكاتبة هويدا صالح، ليست من أعضاء اتحاد الكتاب، ومع ذلك تبنت عبر صفحتها على «الفايسبوك» مطلب سحب الثقة من سلماوي. تقول صالح: «هذا الاتحاد يمثل الكُتّاب المصريين بمن فيهم من هم ليسوا أعضاء فيه، فهو يتحدث باسمهم جميعاً ومواقفه تحسب علينا جميعاً شئنا أم أبينا». وتضيف: «مجلس الاتحاد اكتفى بإصدار عدد من البيانات، ولكنه لم يشارك في الثورة، والمسيرة الوحيدة التي نظمها جاءت بهدف الظهور أمام الكاميرات». وترى صالح أن «اتحاد كُتّاب مصر كيان هش وضعيف لا يقوم بدوره كنقابة مستقلة، ولطالما فؤجئنا به يتقاعس عن مساندة الأدباء، فضلاً عن معاناته من البيروقراطية وعدم تداول السلطة، والمحسوبية واختراق الجداول بعد أن باتت العضوية تمنح لأناس ليسوا كُتّاباً». ويوضح السكرتير العام للاتحاد الشاعر حزين عمر أن «إجراءات سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد يحسمها قرار الجمعية العمومية، ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة من رئيس الاتحاد؛ لأنه ليس منتخباً من قبل الجمعية العمومية وإنما من قبل أعضاء مجلس الإدارة». وكان عدد من الكُتّاب استند إلى إلغاء القانون رقم مئة بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 كانون الثاني (يناير) 2011 ليعتبروا النقابات فاقدة الشرعية، بما فيها اتحاد كُتّاب مصر. وهنا يرى عمر أن قانون الاتحاد صدر مستقلاً، وبالتالي لا يسري عليه قرار المحكمة الدستورية العليا. وحول تبعية الاتحاد لوزارة الثقافة على رغم كونه نقابة مستقلة كما ورد في المادة الأولى من قانون إنشائه، يقول عمر: «لكن المادة الثانية من القانون نفسه والتي نعتبرها سيفاً مسلطاً على رقابنا، تجيز لوزير الثقافة حل مجلس إدارة الاتحاد خلال 15 يوماً من إجراء الانتخابات». ويضيف: «يجب أن ينفصل الاتحاد تماماً عن وزارة الثقافة، وهذا لن يتحقق إلا بتحريك القانون الجديد للاتحاد والعمل على اعتماده في مجلس الشعب (البرلمان) بعد انتخاب مجلس جديد». ويرى عمر أن السبب الرئيس وراء قضايا الفساد المالي والإداري في اتحاد كُتّاب مصر «عدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين يعششون في المجلس منذ عقود مضت». ويضيف: «كنت أتصور أن تصل روح ثورة 25 يناير إلى هؤلاء الأعضاء ويبادروا هم بعدم ترشيح أنفسهم في الانتخابات القادمة، ولكنهم لم ولن يفعلوا لأنهم كانوا وما زالوا جزءاً من النظام المخلوع وكانوا ساعداً من سواعده وأول المروّجين له». واعتبر سلماوي أن موقف الاتحاد من الثورة كان بمثابة تتويج لأعمال المجلس، قائلاً: «بعض يحاول أن يزايد علينا، وبعض الآخر يريد أن يخلق لنفسه أدواراً وبطولات وهمية. موقف الاتحاد من الثورة كان واضحاً. أيدنا الثورة ومطالبها؛ لأنها مطالب مشروعة وأعلنا ذلك قبل غيرنا من النقابات المهنية». وفي إشارة الى موقف المجلس الأخير والذي تراجع فيه عن قرار تأجيل الانتخابات، قال سلماوي «لجأنا للمستشار القانوني للاتحاد رجائي عطية فأوضح لنا أن تعطيل الدستور لا يعني تعطيل القانون وأن تأجيل الانتخابات لا يجوز من الناحية القانونية لأنه قد يفتح الباب أمام تقديم الطعون وتفادياً لحدوث ذلك قررنا الالتزام بالقانون وإجراء الانتخابات في موعدها». ويشير سلماوي للقانون الجديد للاتحاد، قائلاً «القانون يتضمن الكثير من التعديلات المهمة أبرزها تحديد المدة القانونية لرئاسة الاتحاد بحيث لا تزيد عن مدتين وانتخاب رئيس الاتحاد بمعرفة الجمعية العمومية مباشرة».
