إسلام آباد، واشنطن – رويترز، يو بي أي، أ ف ب - قتل سبعة أشخاص على الاقل في هجوم شنّته طائرة اميركية بلا طيار في اقليمجنوب وزيرستان القبلي شمال غربي باكستان، في أول هجوم من نوعه منذ 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، وسط تأزم العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد بسبب خلاف حول اعتقال الأميركي ريموند ديفيس الذي قتل باكستانيين اثنين نهاية الشهر الماضي. وأوضح مسؤولون استخباراتيون في جنوب وزيرستان ان الطائرة الأميركية اطلقت أربعة صواريخ على الاقل على موقع يشتبه في أنه مركز لتدريب متشددين في بلدة عزام ورسك غرب وانا المدينة الرئيسة في المنطقة. وقال أحدهم إن «تقارير اولية تفيد بوجود قتلى اجانب، بينهم ثلاثة من تركمانستان وإثنان عرب. ويعتقد محللون كثيرون بأن واشنطن أوقفت الهجمات لأسابيع من اجل تجنب تأجيج الغضب المناهض لها في باكستان، في وقت تضغط على إسلام آباد للإفراج عن ديفيس، فيما يقول آخرون إن «توقف الهجمات الاميركية سببه سوء حال الطقس، أو عدم القدرة على تحديد أهداف مؤكدة في ظل ملاحقة المتشددين باكستانيين يعتقدون بأنهم يقدمون معلومات للاستخبارات». في غضون ذلك، افادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن تقديرات مستقلة تشير إلى ان الغارات الجوية الأميركية في أفغانستان تسببت في مقتل 581 مسلحاً على الاقل العام الماضي، بينهم قائدان فقط وردت أسماؤهم على لائحة «الإرهابيين» المطلوبين في الولاياتالمتحدة. وأشارت الى انه بعد سنة من تنفيذ 118 غارة جوية كلفت كل منها أكثر من مليون دولار، تثير النتائج تساؤلات في شأن هدف الحملة وثوابتها. وقال مسؤول باكستاني بارز ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) تقتل جنوداً راجلين فقط، مضيفاً ان «المسألة طرحت في نقاشات اجريت في واشنطن، وشارك فيها الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري». وكشف المسؤول ان باكستان ضغطت على الأميركيين لإيجاد أهداف أفضل، فيما اعلن بيتر بيرغن، مدير مؤسسة «نيو أميركا»، ان البرنامج الذي بدأ بهجمات قاتلة على قادة «القاعدة» تحول إلى حملة تركز في شكل رئيس على المقاتلين من درجات أدنى، معلناً ان بيانات الغارات تشير إلى ان نسبة 94 في المئة من القتلى مسلحون من درجة أدنى. ورفضت «سي آي أي» التعليق على برنامج لا تعترف به علناً في الاصل، لكن مسؤولاً أميركياً قال ان «الغارات تستهدف قادة مهمين في القاعدة، لذا تعتبر أساسية للحفاظ على سلامة البلاد». على صعيد آخر، اعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني ان الحكومة ستعالج قضية الموظف في القنصلية الأميركية في لاهور، مع مراعاة مصلحة البلاد، رافضاً مزاعم حول إعدادها وثائق مزوّرة في القضية. وقال: «سنفعل أفضل ما يصب في مصلحة باكستان»، علماً ان الحكومة الباكستانية رفضت طلب الولاياتالمتحدة الإفراج فوراً عن ديفيس. وأعلن مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية ان ديفيس يعمل سراً مع «سي آي أي» بموجب عقد، ما يعني انه ليس عميلاً دائماً لها، وذلك امر مؤكد، على رغم ان اجهزتنا لم تعرف ذلك سابقاً».