قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن ألمانيا تقع على الخطوط الأمامية لحرب باردة جديدة، وإن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل تقوم بخطأ جسيم باتباعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طريق إعادة التسليح. وقال غابرييل لصحيفة «بيلد» إن ألمانيا في تعاملها مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواجه جيراناً في الشرق والغرب «لا يؤمنون بقوة الحق، ولكنهم يؤمنون بأن الحق للأقوى». وبينما لم يتبق على انطلاق الانتخابات في ألمانيا سوى شهر، يصارع «الحزب الديموقراطي الاشتراكي» الذي ينتمي إليه غابرييل كي ينأى بنفسه عن «الحزب الديموقراطي المسيحي» الذي تنتمي إليه مركل بعد أربعة أعوام من تحالفهما، وذلك بعدما فشلت حملة ضد عدم المساواة الاجتماعية في جذب الناخبين. وتدعم تصريحات غابرييل ما قاله مارتن شولتس، وهو مرشح «الحزب الديومقراطي الاشتراكي» لمنصب المستشار، الذي انتقد الأسبوع الماضي خطط مركل من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي وقال إنه سيطالب الولاياتالمتحدة بإزالة أسلحتها النووية من الأراضي الألمانية. وقال غابرييل لصحيفة «بيلد» في تعليقات نشرت اليوم (السبت): «نحن في خضم حرب باردة جديدة»، وتابع «نحن تماماً في المنتصف. إننا نواجه مرحلة جديدة من التسليح النووي في الشرق والغرب»، مضيفاً أن بوتين وترامب يؤمنان بأن العلاقات بين الشعوب والأمم هي «علاقات صراع بحتة». وأضاف «إنهما لا يكترثان لقوة الحق بل يؤمنان بأن الحق للطرف الأقوى». وقال غابرييل إن مركل تعتقد أنها ستحظى بدعم ترامب بزيادتها الإنفاق العسكري إلى حوالى 70 بليون يورو في السنة مضيفاً «أعتقد أن هذا خطأ جسيم». وكانت دول عدة في «حلف شمال الأطلسي» من بينها ألمانيا تعهدت مسبقاً بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حتى قبل انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وبينما زادت العديد من الدول إنفاقها على الجيش وصل القليل منها فقط إلى نسبة 2 في المئة المنشودة وألمانيا ليست من ضمنها. وهاجم غابرييل تصريحات بعض الأعضاء المحافظين من الحزب الذي تنتمي إليه مركل والتي انتقدوا فيها المستشار السابق غيرهارد شرودر من «الحزب الديموقراطي الاشتراكي» بسبب قبوله لمناصب في شركات طاقة على صلة بالحكومة الروسية كانت آخرها شركة «روسنفت». وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب مركل بنسبة تصل إلى 17 نقطة مئوية أمام خصمه «الحزب الديموقراطي الاشتراكي» وسط انتعاش الاقتصاد الألماني وتراجع معدلات البطالة.