دعت حركة «النهضة» الإسلامية في تونس إلى تأجيل التعديل الوزاري الشامل والاكتفاء بسد الشغور في عدد من الوزارات، فيما استدعت تونس السفير التركي احتجاجاً على تصريحات «تكفيرية» وجهها الداعية المصري المتشدد وجدي غنيم المقيم في تركيا، ضد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. ودعت «النهضة» إلى تأجيل أي تعديل وزاري واسع إلى ما بعد الانتخابات البلدية المفترض إجراؤها نهاية العام الحالي مقابل الاكتفاء بتعديل جزئي لسد الشغور في عدد من الحقائب الوزارية. وأوضح الناطق باسم «النهضة» عماد الخميري في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع المكتب السياسي للحركة مساء أول من أمس، أنه «يجب أن يشمل التعديل الوزاري الجزئي سد الشغور في وزارات التربية والمالية والاستثمار، بخاصة مع اقتراب مواعيد واستحقاقات هامة على غرار عودة العام الدراسي وإعداد موازنة الدولة للعام المقبل. وقال الخميري إن «النهضة» اقترحت على رئيس الوزراء شخصيات من التكنوقراط ترشحهم لتولي الوزارات الشاغرة، مشدداً على ضرورة «تقييم أداء الوزراء بعد إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية الداعمة للحكومة». وقد اضطر يوسف الشاهد إلى التعديل الوزاري بعد استقالة وزير الاستثمار (ووزير المالية بالوكالة) فاضل عبد الكافي من منصبه بعد أحكام قضائية صدرت بحقه الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك الشغور إلى 3 حقائب وزارية بعد إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التربية ناجي جلول منذ 30 نيسان (أبريل) الماضي. في سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية التونسية أول من أمس، السفير التركي لديها «إثر التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو وجدي غنيم، للتعبير عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات واستغرابها من استغلال هذا الشخص إقامته في تركيا للتهجّم على الدولة التونسية ورموزها». وكان غنيم اتهم في شريط فيديو انتشر بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ب «الكفر»، بسبب دعوته إلى إقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل بدل اعتماد النظام الذي ينص عليه القرآن. وأوضحت الخارجية التونسية أنها استدعت السفير التركي لديها «اعتباراً للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وحتى يبلغ الديبلوماسي التركي عاصمته طلب الحكومة التونسية أن تتبنى السلطات التركية رد فعل سريع على هذه التصريحات المشينة وأن تتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد وجدي غنيم».
