أعلنت المدعية العامة المعزولة في فنزويلا لويزا أورتيغا امتلاكها «أدلة كثيرة» تثبت تورط الرئيس نيكولاس مادورو ومقربين في الفساد، في ما اعتبرته كراكاس «دعاية للتشهير» و «أكاذيب». أتت تصريحات أورتيغا خلال مؤتمر حول مكافحة الجريمة، يحضره المدعون العامون لدول منظمة السوق المشتركة لدول أميركا اللاتينية (ميركوسور)، في برازيليا التي وصلتها الثلثاء آتية من كولومبيا التي منحتها «حمايتها»، بعدما فرّت من فنزويلا، إذ أقالتها الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو وأمرت بتوقيف زوجها النائب جيرمان فيرر، لاتهامهما بالتورط في «جرائم خطرة». وقالت أورتيغا إنها تعرّضت لاضطهاد، في محاولة لإخفاء تفاصيل فساد على مستويات عليا، وزادت: «تلقيت تهديدات لحياتي وسأحمّل الحكومة الفنزويلية المسؤولية إذا حصل أي شيء». ورأت أن «استقرار المنطقة في خطر»، مضيفة: «ما يجرى في فنزويلا هو موت القانون. فنزويلا تمرّ بأزمة خطرة تمنع (السكان) من الحصول على الغذاء والصحة والأدوية الأساسية». وتابعت في إشارة الى مجموعة الأشغال العامة البرازيلية «أوديبريشت»، وهي واحدة من أضخم شركات البناء في أميركا اللاتينية: «لديّ أدلة كثيرة وصلبة في ما يتعلّق بقضية أوديبريشت التي تكشف تورط كثيرين من أصحاب المناصب الرفيعة في فنزويلا، بدءاً برئيس الجمهورية». وأشارت الى أن الشركة «دفعت مئة مليون دولار» الى ديوسدادو كابيّو الذي كان رئيساً للبرلمان وهو الآن نائب لمادورو، «عبر شركة إسبانية يملكها أقرباؤه». وتحدثت عن «دفع الدولة الفنزويلية 300 مليون دولار من الأموال العامة لورشات مشلولة الآن»، وزادت: «لدينا كل العناصر التي تتهم (مادورو ومقربين). على المجتمع الدولي التحقيق في هذه الملفات». وأعلنت أنها ستسلّم المعلومات التي تملكها الى السلطات في الولاياتالمتحدةوكولومبيا وإسبانيا والمكسيك والبرازيلوكولومبيا، لكي «تجري تحقيقاتها الخاصة». وذكرت أورتيغا أنها ستمضي «أياماً» في البرازيل، قبل أن تعود الى كولومبيا. وزادت: «سأواصل الكفاح والتنقل في العالم، لإدانة ما يحدث في فنزويلا وانتهاكات حقوق الإنسان». وكانت «أوديبريشت» أقرّت، في تسوية مع الادعاءين الأميركي والبرازيلي، بدفع رشاوى لساسة في 12 دولة، للفوز بعقود. وأعلنت محكمة أميركية أن الشركة دفعت بين عامَي 2001 و2016 رشاوى قيمتها نحو 788 مليون دولار، في دول بينها البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا. لكن طارق وليام صعب الذي خلف أورتيغا مدعياً عاماً في فنزويلا، نفى اتهاماتها، قائلاً: «كل ما يمكن أن تقوله مدعية عامة سابقة لم تطلق أي تحرّك ضد أيّ من الشخصيات التي تتحدث عنها خلال نحو 10 سنين، ليس صالحاً إطلاقاً. هذا الأمر بلا قيمة قانونية، و(الاتهامات) دعاية للتشهير». كما نفى كابيّو الاتهامات الموجّهة إليه، قائلاً: «إنها أكاذيب ومعلومات مُختلقة. قلت مليون مرة إذا كان لديكم أمر ضدي فأجروا تحقيقاً». في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، كرّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الولاياتالمتحدة لن تسمح ب «انهيار فنزويلا»، معتبراً أن ذلك «سيُعرّض لخطر كل الذين يعتبرون نصف الكرة الغربي وطنهم» وسيؤدي الى «مزيد من تهريب المخدرات وتبعاته القاتلة». وأضاف أمام مهاجرين من فنزويلا: «لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك. الولاياتالمتحدة التي تعمل مع حلفائنا في أميركا اللاتينية، ستواجه وتتصدّى لجميع الذين يجرؤون على تهديد رخائنا». واستدرك أن واشنطن لن تتخذ قرارات أحادية.