القدس المحتلة - أ ف ب - أفادت وسائل اعلام اسرائيلية ان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قد يتهم قريباً بتبييض الاموال، لكنه لن يلاحق بتهمة الفساد. وذكرت الاذاعة العامة ان وزارة العدل تنوي اتهام ليبرمان بتبييض الاموال والتزوير، لكنها لا تملك ادلة كافية لتوجيه تهمة الفساد اليه. وكانت الشرطة أوصت في آب (اغسطس) عام 2009 باتهام ليبرمان بالفساد وتبييض الاموال واعاقة العدالة في اطار تحقيق عن دفع 2.5 مليون دولار عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية. وتعهد ليبرمان الذي يتزعم حزب «اسرائيل بيتنا» القومي المتطرف آنذاك بالاستقالة من منصبه في حال اتهامه بالفساد. وقرار اتهام ليبرمان او عدمه سيتخذه مع نهاية الشهر المستشار القانوني للحكومة يهودا فسنتاين الذي يتولى مهمات المدعي العام. ونفى ليبرمان الذي تعرض لملاحقات عدة منذ عام 1996، اي تورط له، مؤكداً ان دوافع سياسية تقف وراء تلك الملاحقات.