كمبالا - أ ف ب - أدلى الناخبون الأوغنديون بأصواتهم أمس، لانتخاب نوابهم ورئيسهم فيما يعتبر الرئيس المنتهية ولايته يويري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ 1986 الأوفر حظاً في مواجهة معارضة تتهمه بالتحضير لأعمال تزوير. ودعي حوالى 14 مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم من أصل نحو 33 مليون نسمة من سكان هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا والذي سيصبح قريباً منتجاً للنفط. وبدأت عملية التصويت في مكتب بيونير مول في حي شعبي بالعاصمة. وقال أحد الناخبين بادرو بوسولوا: «جئت مبكراً للإدلاء بصوتي، وسأبقى هنا لرؤية كيف تجري الأمور، نخشى حصول عمليات تزوير». وبدأت عمليات التصويت بوتيرة بطيئة في اليوم الذي أعلنته السلطات يوم عطلة، في العاصمة التي سادها هدوء في الساعات الأولى من النهار مع انسياب حركة المرور فيها. وسجل تأخير في بدء عمليات التصويت في العديد من مكاتب الاقتراع في كمبالا بسبب نقص في التجهيزات مثل الصناديق وبطاقات الاقتراع. وفي مكاتب الاقتراع التي كانت فتحت أبوابها، جرت عمليات التصويت في شكل منسق وبهدوء. وتوقع موسيفيني (66 سنة) تحقيق «فوز كبير» في هذه الانتخابات، فيما تعبر المعارضة عن قلقها من حدوث تزوير لمصلحة النظام. ويواجه موسيفيني منافسة من سبعة مرشحين بينهم بالخصوص كيزا بيسيغوي أبرز منافسي موسيفيني للمرة الثالثة على التوالي. ويؤكد هذا المعارض انه بإمكانه الفوز في الانتخابات ملوحاً بثورة شعبية في حال حدوث تزوير. ووعد بيسيغوي الذي يرأس تحالفاً يضم أربعة أحزاب معارضة، بإعلان النتائج اعتباراً من السبت أي قبل 24 ساعة من الموعد الذي يفرضه القانون على اللجنة الانتخابية لإعلانها. وقال بيسيغوي في آخر تجمع انتخابي في كمبالا الأربعاء: «إذا نشرت اللجنة الانتخابية نتائج يشوبها تزوير، فإننا سننصح الشعب الأوغندي بتسوية المشكلة في شكل مباشر». واعتبرت اللجنة الانتخابية هذه البادرة «غير مقبولة» ودعت وسائل الإعلام الى عدم نشر النتائج التي يعلنها بيسيغوي باعتبارها «انتهاكاً للدستور». في المقابل، هدد موسيفيني بتوقيف ومحاكمة كل من يحتج على النتائج الرسمية للانتخابات في الشارع. واستفادت المعارضة من حرية التحرك في شكل غير مسبوق في هذه الانتخابات، على عكس انتخابات 2006. لكن الرئيس موسيفيني انفق أموالاً طائلة على حملته وتجاهل دعوات المعارضة الى إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية المتهمة بالانحياز، فيما ندد الاتحاد الأوروبي بغياب الإصلاحات الانتخابية منذ انتخابات 2006. وقال ديبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه: «في عام 2006 لجأوا (الحزب الحاكم) الى العصا. وفي عام 2011 لديهم النية للمهادنة». وسيرأس الرئيس المنتخب المقبل لمدة خمس سنوات دولة نفطية جديدة مع ترقب انطلاق أعمال استثمار مخزون النفط المقدر بحوالى 2,5 بليون برميل. ويمكن لهذه الموارد إذا لم تتعرض للسرقة أن تخرج بعضاً من 30 في المئة من الأوغنديين الذين يعيشون بأقل من دولار يومياً، من فقرهم.