أقرت الحكومة اليمنية وثيقة «المسار السريع» لتحقيق أهداف «التنمية الألفية»، ورصدت 2,4 بليون دولار لهذا الغرض للتخفيف من الفقر وتأمين الموارد المائية وحماية البيئة، وتطوير الأوضاع الصحّية ومكافحة الأمراض وتعميم التعليم الأساسي للجميع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين. وأفاد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية ل «الحياة» بأن المسار السريع هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية مدتها خمس سنوات، تتزامن مع خطة التنمية الرابعة، وتتكون من أولويات مختارة في إطار «أهداف الألفية الإنمائية»، في ضوء ظروف الاقتصاد اليمني الحالية. وأضاف أن البرنامج يستهدف المساهمة الفاعلة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان، لا سيما المناطق الأكثر حرماناً، عبر وضع أولويات للاستهداف الجغرافي بحسب معايير قياسية شفافة تحدد المناطق الأكثر احتياجاً للتدخل على مستوى المديريات، ما يعزز التنمية المحلية المتوازنة. ويهدف البرنامج إلى خفض نسبة السكان تحت خط الفقر نحو 10,4 نقاط مئوية، و9,8 نقطة مئوية بالنسبة للسكان الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي بحلول عام 2015، فضلاً عن تعميم التعليم الأساسي للجميع، ليصل الى 93 في المئة للمراحل من الصف الأول الى السادس إبتدائي. ويهدف إلى تقليص فجوة الالتحاق بالتعليم الاساسي للجنسين والوصول الى نسبة إلتحاق في التعليم تصل إلى 87 في المئة، وخفض معدل النمو السكاني إلى 2,5 في المئة وزيادة رقعة التغطية في الخدمات الصحّية الى 75 في المئة من السكان، وخفض نسبة وفيات الأطفال تحت سن الخامسة إلى 40 حالة وفاة لكل ألف. وتهدف الخطة الى خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب إلى 35 في المئة في المناطق الحضرية و30 في المئة في المناطق الريفية، مع التركيز بصورة خاصة على المناطق الريفية في المحافظات التي يقطنها أكبر عدد من الفقراء، وهي محافظات تعز والحديدة وحجة والضالع وإب ولحج وعمران، حيث تشكّل نسبتهم حوالى 53 في المئة من الفقراء في البلاد.