قال عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور عبدالله السكيري: «إن أعضاء المجلس البلدي مسؤولون عن ضعف البلدية وتقصيرها، وبيان ذلك أداءً للأمانة». وخاطب أمين المنطقة الشرقية الذي «لا يقل مسؤولية عنا، فهو المسؤول المباشر عن إدارة بلدية المحافظة»، لافتاً إلى انه وجّه «سؤالاً إلى رئيس البلدية، قبل أكثر من أربعة أشهر، وأحيله الآن إلى الأمين: بيّن للمواطنين أسباب وجود القطيف في أسفل قائمة بلديات الشرقية، لناحية نصيب المواطن من موازنة المشاريع البلدية، إضافة إلى تدني نصيبها من المشاريع المدمجة مع الأمانة، بصورة كبيرة. وما أسباب تأخر ترسية المشاريع، مع إغماض الطرف عن الجودة المتدنية، في كل عام، في مخالفة صريحة لتوجيهات مسؤولي الدولة كافة، والإضرار بمصالح المواطنين؟»، لافتاً إلى وجود «رصيد حر في البلدية، على رغم أننا ما زالنا في بداية العام المالي». وطالب الأمين بالإجابة عن عدد من الاستفسارات، منها «ما أسباب وجود الفيروس المستوطن «الرصيد الحر» في البلدية، الذي فاق 240 مليون ريال في العام الماضي. فيما بلغ حتى الآن، ونحن في بداية العام المالي 56 مليوناً. فيما المحافظة تضم 28 مدينة وبلدة؟». وذكر أن البلدية «ما زالت تعمل بمهندس مشاريع واحد، ومهندس صيانة واحد، ومن دون إدارة موازنة، ومن دون مدير إدارة الاستثمار، فيما لدى رئيس البلدية 22 وظيفة هندسية وإدارية متأخرة من الموازنة السابقة والحالية، لم تتم الاستفادة منها حتى الآن». وحاولت «الحياة» الحصول على تعليق من رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري، إلا ان هاتفه الموبايل كان مغلقاً. فيما امتنع رئيس المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب، عن الإدلاء «بأي تعليق حول هذا الموضوع».