النفط يصعد 2% وسط مخاوف الإمدادات    إطلالة على الزمن القديم    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «الولاء» يتفوق في تشكيلة الحكومة الأميركية الجديدة    وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة مالية للاعبي فريق الخليج لكرة اليد    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    أرصدة مشبوهة !    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    ترمب المنتصر الكبير    فعل لا رد فعل    صرخة طفلة    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    العوهلي: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري بالمملكة إلى 19.35% مقابل 4% في 2018    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    إحباط تهريب (26) كجم "حشيش" و(29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الشاعرة مها العتيبي تشعل دفء الشعر في أدبي جازان    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    الصقور السعودية    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    استهلاك عدد أقل من السجائر غير كافٍ للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريري: المحكمة لا تستهدف طائفة وستنزل العقاب بالقتلة فقط
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2011

استهل الحريري كلمته بالإشارة إلى أن في مكتبه «صورتين: صورة لوالدي رفيق الحريري الذي استشهد في 14 شباط 2005، وصورة للحشود في ساحة الحرية يوم 14 آذار 2005». ورأى أن والده «استشهد لأنه قال لا، لا لتسليم لبنان وقراره ومصيره، لا لتغيير حقيقة لبنان، ولا للنظام الأمني، ولا للتخلي عن دستور الطائف والمناصفة التامة، ولا لتغيير لبنان العربي، الديموقراطي، الحر، السيد، المستقل. قال لا، فقتلوه».
وشدد على أن «اللبنانيين واللبنانيات، قاموا بما لم يكن في الحسبان. نزلوا بمئات الآلاف، مسيحيّين ومسلمين ليقولوا، بدورهم، لا. لا للظلم والقهر، والاغتيال، والقمع، لا لتغيير وجه لبنان، كما يريده اللبنانيون واللبنانيات، عربياً، ديموقراطياً، حراً، سيّداً، مستقلاً، بلداً للحرياتِ العامة والخاصة، لحرية الرأي والتعبير، لحرية العمل السياسي، والعبادة وحرية التجمّع والحياة. قالوا لا للوصاية ولا للنظامِ الأمني ولا للخوف ولا للجريمة الإرهابية. فانتصروا، في 14 آذار 2005. لِهذا السبب، أَحتفظ بهاتين الصورتين. وأَتأمل فيهِما كل يوم، وقبل كل قرار أساسي، وعند كل ساعة حرجة».
وأكد انه لن يتخلى عن جذوره، وقال: «عندما جاؤوا وقالوا لي: إنزع هاتين الصورتين وتخلّى عنهما لكي نسمح لك بالبقاء في رئاسة الحكومة، وتبقى فيها ما أردت، كان جوابي أن هذه هي جذوري، وعن جذوري لن أَتخلّى. كان جوابي أن رئاسة الحكومة ليستْ مِنّة مِن أحد، بل هي تعبير صادِق عن إرادة اللبنانيين واللبنانيات، كما أَرادوها في صناديقِ الاقتِراع. فزوِّروا إرادة الناخبين ما شِئتم، واسرقوا من قرارِهِمِ الحر ما أردتم، لكني، أنا سعد رفيق الحريري، هذه هي جذوري، وعنها لن أتخلى. وها أنا اليوم أمامكم، ومعكم، أعود إلى الجذور، وما أحلى العودة إلى الجذور».
وشدد على أن «كل ما نريده هو الحقيقة، والعدالة، والحرية، والقانون والدستور والعيش الواحد، والسيادة، والاستقلال، لا السلطة». وقال: «اللبنانيون واللبنانيات الذين احتشدوا في ساحةِ الحرية، ليسوا ملكاً لأحد. لا لتيار المستقبَل، ولا لحزب الكتائب، ولا للحزبِ التقدمي الاشتراكي، ولا للقوات اللبنانية ولا للتيار الوطني الحر ولا لأي حزب من الأحزاب. ودماء شهدائنا ليست ملكاً لأحد. لا أولياء دم عندنا. دماء رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني وبيار أمين الجميّل ووليد عيدو وأنطوان غانم وفرانسوا الحاج ووسام عيد وعشرات الذين سقطوا معهم ليست ملكاً لأَحد. ودماء مروان حمادة ومي شدياق والياس المر وسمير شحادة ليست ملكاً لهم. إنها أمانة لبنان الوطن ومسؤولية اللبنانيين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى ساحات الحرية بعد 14 شباط 2005، يطالبون بالحقيقة والعدالة. هؤلاء اللبنانيون واللبنانيات، ونحن مِنهم، ما يزالون متمسّكين بالحقيقة والعدالة وبالمحكمة الدولية».
وشدد على أن «هذه المحكمة، ليستْ أميركية ولا فرنسية، ولا إسرائيلية ولا تستهدف فريقاً أو طائفة. إنها تمثل في نظرنا، أعلى درجات العدالة الإنسانية. وهي ستنزل القصاص بإذن الله فقط - أكرر: فقط - بالقتلة الإرهابيين الذين استهدفوا قافلة من كبارنا على رأسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وهذه المحكمة، وفق نظامها الأساسي، ستوجه التهمة إلى أفراد ولن تلقيها جزافاً. عليها أن تستند إلى الأدلة والبراهين. وعندها، إذا أراد أحد أن يضع نفسه في خانة المتهمين، فهذا خياره، وهذا طريق يختاره بنفسه. أما نحن، فسندعم المحكمة وقرارها وحكمها، ولن نقول يوماً أن التهمة موجهة إلى طائفة، أو حزب أو فئة».
لسنا في مواجهة مع الشيعة
وأضاف الحريري قائلاً: «أعلم سلفاً أن هناك من يريد أن يأخذ كلامي في اتجاه مواجهة مع طائفة كبرى وشقيقة من طوائف لبنان. نحن لم نكن ولن نكون في يوم من الأيام في معرض مواجهة مع الطائفة الشيعية، أو أي طائفة من طوائف لبنان. هذه هي مدرسة رفيق الحريري الوطنية والعربية والإسلامية. مدرسة تعلو فوق الطوائف وفوق الطائفية. الطائفة الشيعية هي مدماك أساسي في البناء اللبناني، وجميع اللبنانيين شركاؤها في بناء الدولة، ومواجهة العدوِّ الإسرائيلي. في هوية كل لبناني حقيقي، تجتمع كل الطوائف، وأي اتهام لطائفة، هو اتهام لكل اللبنانيين. فلا تستمعوا إلى من يقول لكم أن هذه المحكمة موجهة ضد الطائفة الشيعية، بل تبصروا بما يراد فعلاً من هذا القول، وإلى أين يقودنا جميعاً».
مددنا يدنا وقوبلنا بالخديعة
ولفت إلى أن «قبل 14 شباط 2005، لم أكن في أي موقع سياسي. دخلت هذا المعترك فجأةً ومِن دون سابِق إنذار، وفي أحيان أصبت، وفي أحيان أخرى أخطأت. لكنني أَعتقد أنني أصبت منذ اللحظة الأولى عندما ناديت بالوحدة الوطنية، ترجمة لِقناعتي الأولى التي أصبحت راسخة بعد 6 سنوات، بأنّ هذا البلد، لا يحكمه أحد بمفرده، لا شخص ولا حزب ولا طائفة. وإذا افترض أي شخص أو حزب أو طائفة اليوم أنه بات بِمقدورِهِ أن يحكم بمفردِه، فليتفضل، وليحاوِل، لكنه يعيش وهماً كبيراً، أما نحن، فمنذ اليوم الأول، مددنا اليد، في ذروة قوتنا قبل انتخابات 2005، ومددنا اليد في ذروة انتصارنا بعد انتخابات 2009. حتى بعد الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق بيروت وكل لبنان في أيار 2008، مددنا اليد، وقد يكون خطأنا أننا في كل مرة مددناها بصدق. لأننا نعتقد أن هذا البلد الذي لا يحكمه أحد بمفرده، إنما هو تعبير عن شراكة، وهذه الشراكة يسهل بِناؤها على الصدق. لكننا في كل مرة قوبلنا بالخديعة، لا بل أخذ صدق نيتنا على أنه نقطة ضعف، وعلامة خوف. وحتى عندما شكلنا حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات الأخيرة التي انتصرتم أنتم فيها، واعتقد شريكنا أنه سيكون شريكاً من دون مسؤولية، تحملنا ما لا يُحْمل من تعطيل وإعاقة وتشويه للحقائق. قد يقول بعضكم أننا أخطأنا، لكننا والحمد لله، لم نستخدم يوماً السلاح، ولم نتحمل مسؤولية نقطة دم واحدة، ولم ننسحب من حكومة ولم نعطل حواراً ولم نقفل برلماناً، ولم نزور إرادة شعبية».
ولفت إلى أن «مشروعنا كان ولا يزال وسيبقى، الدولة، الدستور، المؤسسات. والحفاظ على لبنان العروبة والسيادة والاستقلال والنظام الديموقراطي. لبنان الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية والدينية والثقافية والاقتصادية. حتى عندما وافقنا في البيان الوزاري على معادلة الشعب والجيش والمقاومة، فلأننا نعتقد أن الدولة هي الحاضن للجميع والجيش مشكل من كل أطياف الشعب وفئاته، والمقاومة هي للدفاع عن الوطن في وجه إسرائيل. مقاومة في خدمة الجيش والشعب، وفي خدمة لبنان، وليس لبنان خاضعاً بجيشه وشعبه ودستوره ودولته للسلاح، بحجة المقاومة. نعم، نحن لا نقبل السلاح ولا الخضوع للسلاح عندما يوجه إلى صدور اللبنانيين واللبنانيات، ويصبح وسيلة لابتزازهم في استقرارهم وأمنهم ليختاروا الباطل على الحق، أو عندما يصبح وسيلة ضغط على النواب ليقوموا بعكس ما كلفهم به الناخب ولينكثوا العهود التي قطعوها عندما ترشحوا للانتخابات».
وأضاف قائلاً: «السلاح الموجه إلى صدور اللبنانيين سلاح فتنة، والفتنة في لبنان لا تخدم إلا إسرائيل التي نقولها للمرة الألف أن لا عدو لنا غيرها، وأننا في مقدمة من يقاتلها في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان، وتحرير أرضنا المحتلة في الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تماماً كما كنا وسنبقى في مقدمة صفوف الداعمين لإخواننا الفلسطينيين ولقضيتهم التي هي قضيتنا المركزية ولحقهم بالعودة إلى دولتهم الفلسطينية العربية المستقلة الحرّة، الديموقراطية، وعاصمتها القدس».
السلاح مسألة خلافية
وقال الحريري:»لا يستطيع أحد أن يدفن رأسه في الرمال بزعم أن السلاح قضية غير موجودة، وممنوع على اللبنانيين أن يتحدثوا عنها. الحقيقة غير ذلك تماماً، وتجربة السنوات الست الماضية كافية كي تثبت للجميع أن هذه المسألة خلافية من الدرجة الأولى بين اللبنانيين. هي على طاولة الحوار الوطني باعتبارها خلافاً مبدئيّاً، لا يتصل بحق الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي كما حدث في تموز 2006، إنما يتصل بالاستخدام المتمادي لهذا السلاح في بت الخلافات السياسية وفي وضعه على طاولة الشراكة الوطنية أمام كل صغيرة وكبيرة».
وإذ نوه «بتبني قوى 14 آذار لبيان الثوابت الوطنية الصادر عن اجتماع دار الإفتاء، خصوصاً في ذكره الأطماع والتجاوزات والغلبة بالسلاح لإخضاع الآخرين»، قال: «هذه المسألة ستبقى في سلم أولويات استقرارنا الوطني ولن نسلم أبداً لبقاء السلاح مسلطاً على الحياة الوطنية في لبنان. وهذا أول الكلام ولن يكون آخره، معكم، ومع كل اللبنانيين».
لم استعن بسورية على أبناء جلدتي
وانتقل إلى الحديث عن علاقته بسورية قائلاً: «قيل الكثير عنها وعن زياراتي سورية. نعم، أنا ذهبت إلى سورية بصفتي رئيساً لمجلس الوزراء وبصفتي إبن الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكل ما أردته مصلحة لبنان العليا في العلاقات مع دولة عربية شقيقة هي الجار الأقرب لنا. مصلحة لبنان العليا التي تتوافق مع مصلحة سورية في الاقتصاد والتجارة والأمن والاستقرار وحفظ سيادة كلٍ من البلدين واستقلال كلٍ من البلدين. لم أذهب لطلب شخصي لنفسي ولا لأَستعين بها على أبناء بلدي وعلى البقاء في السلطة. ذهبت في كل مرة مرفوع الرأس بحثاً عن مصلحة لبنان أولاً، التي تبدأ بحسن العلاقة مع الشقيق الأقرب، ومع كل العرب وكل العالم. قصدت كل العالم من واشنطن إلى طهران من أجل مصلحة لبنان فكم بالأَحرى أن أزور سورية مرةً ومرتين وخمس مرات من أجل مصلحة بلدي. كانت سورية، في تلك الفترة، جزءاً مما عرف بال «سين - سين»، أي المبادرة التي قام بها مشكوراً خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحفظ استقرار لبنان. ومنذ البداية وحتى اليوم ألزمت نفسي الصمت في شأن السين - سين، لأن من يريدها أن تنجح، لا يسرب ولا يتكلم، بل يعمل. لكني اليوم، سأتكلم».
وكشف الحريري عن أن «هذه المبادرة كانت قائمة على فكرة واحدة وأساسية: أننا وبكل صدق مستعدون للمشاركة في مؤتمر مصالحة وطنية لبنانية، يتصالح فيه كل اللبنانيين ويتسامح فيه كل اللبنانيين. مؤتمر يعقد في الرياض برعاية ملك المملكة العربية السعودية وبحضور رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الجمهورية العربية السورية وعدد من رؤساء العرب وقادتهم وبحضور الجامعة العربية، يؤدي إلى مصالحة شاملة، ومسامحة شاملة لكل الماضي، مصالحة الجميع من دون استثناء وتسامح الجميع من دونِ استثناء عن كل الماضي، من دون استثناء تصبح بعدها تداعيات القرار الاتهامي مسؤوليةً وطنيةً وعربيةً جامعة. نعم، هذا هو أساس السين- سين، الذي كان في تفاصيله وفي جدوله الزمني إعلاء مصلحة الدولة وسيادتها على أراضيها وإزالة كل البؤر الأمنية المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة».
لا يريدون المصالحة الشاملة
وأضاف قائلاً: «نعم، هذا هو الاتفاق الذي فاوضنا عليه. أخطأنا؟ نعم، أخطأنا. فاوضنا بكل صدق وأمانة من أجل مصلحة لبنان، فإذا بنا، مرة جديدة نقابل بطلب الاستسلام، لا المصالحة من قبل من لا يريدون حواراً لأنهم يرون أنفسهم أكبر من لبنان، فكان جوابنا لهم أننا بكل بساطة، نحن من مدرسة «ما حدا أكبر من بلدو»، أَنهوا السين - سين تحديداً لأنهم لا يريدون هذه المصالحة الشاملة وأنا أقول أمامكم: لا عودة إلى السين - السين. وللذين لديهم التباس أو يحبون أن يكون لديهم التباس بأنني وقّعت على إنهاء علاقة لبنان بالمحكمة أقول: أنا أملك قلمين قلم سمير قصير وقلم جبران تويني وأمامي عقدان عقد بيار أمين الجميل وعقد وليد عيدو فبأي من القلمين أوقع وأياً من العقدين أمزق؟ هم اعتقدوا أننا سنتنازل عن كل شيء من أجل السلطة، ونَرى أن السلطة هي آخر ما يستحق أن نتنازل عن شيء من أجله. لا بل أننا مؤمنون إيماناً راسخاً بتداول السلطة، وبالنظام الديموقراطي، وبالدستور. لهذا السبب قررنا الذهاب إلى الاستشارات على رغم معرفتنا بالنتائج سلفاً، وعلى رغم تهديد اللبنانيين باستقرارهم وتزوير إرادة الناخبين عبر دفع نواب من موقف إلى عكسه، بعدما وقفوا أمام ناخبيهم مرتين خلال 4 سنوات، في المهرجانات الانتخابية، متعهِدين في كل مرة بالدفاع عنِ المحكمة الدولية ورفض أي وصاية غير وصاية الشعب وحصلوا على أصواتهم على هذا الأساس».
مبروك الأكثرية المخطوفة
وقال الحريري: «نحن لا نتمسك بالسلطة، ولا نتمسك بشيء سوى بنظامنا الديموقراطي وبدستورنا، فمبروك عليهم الأكثرية المخطوفة بترهيب السلاح ومبروك عليهم السلطة المسروقة من إرادة الناخبين».
وشدد على «أننا نفهم الوسطية، على أنها الاعتدال في مواجهة التطرف، وسطية رفيق الحريري الذي علمنا أن المسيحي المعتدل أقرب إليه من المسلم المتطرف. الوسطية هي البحث عن تسويات بين حقيقتين من أجل مصلحة الوطن العليا، الوسطية هي في نظرنا قرار لا غياب القرار أو تسليمه».
ورأى أن «لا وسطية بين الجريمة والعدالة. ولا وسطية بين السيادة والوصاية. ولا وسطية بين عروبة لبنان وزجه في محور إِقليمي لا علاقة له لا بالعروبة ولا بلبنان. والأهم الأهم، لا وسطية بين الصِدق والخديعة، وبين العهد المقطوع والخيانة. ولكي لا يعتقد أحد أن كلامي رد فعل على خروجي من رئاسة الحكومة، أَتوجه إلى من يعتقدون أنهم تمكنوا مني، بالغدر والكذب والخيانة وانعدام الوفاء، أتوجه من هؤلاء بالشكر العميق، لأنهم حرروني، وسمحوا لي أن أعود إليكم ومعكم أن أعود إلى الجذور، وأقول اليوم علناً ما أقوله ضمناً في كل يوم: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أنا قلت الحمد لله في 14 شباط 2005، فما أسهل أن أقولها ألف مرة اليوم في 14 شباط 2011».
وقال: «إننا في المعارضة التي تستند إلى المبادئ الثلاثة التالية:
أولاً: التزام الدستور، ثانياً: الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان وثالثاً: التزام حماية الحياة العامة والخاصة في لبنان»، وزاد: «من غلبة السلاح. نحن عائدون إلى طريق الثوابت المبدئية السلمية الوطنية الأساسية التي رسمها الشعب اللبناني من كل الطوائف والمناطق والفئات في 14 آذار 2005، والتي لم يخرج عنها لحظةً واحدة، حتى عندما شعر أن حسن نياتنا يدفعنا إلى مواقف وتسويات لمصلحة لبنان ولكنها خارج هذا الطريق. هذا هو الطريق نفسه الذي سار فيه الشعب المصري، شباب مصر وشاباتها ليستعيد الأمل ويستعيد كلمته وإرادته وقراره، فكان قراره الحرية والديموقراطية، فانتصر وانتصرت مصر عربيةً عربيةً عربية. نعم، نحن من بدأنا هذا الطريق، طريق الحرية. إلى هذا الطريق، طريق 14 آذار 2005 سنعود جميعاً. سنسير فيه، معكم أنتم الذين أبقيتم رؤوسنا عالية، أنتم الذين ستبقى أصواتكم مسموعة، وأعلامكم اللبنانية مرفوعة، حتى ساحة الحرية، التي ستجمعنا جميعاً مرةً ثانية بإذن الله، في 14 آذار 2011، لنقول لا مرة جديدة».
«نازلون في 14 آذار»
وأعلن «نحنا نازلون في 14 آذار لنقول لا، لا لتزوير إرادة الناخبين، لا لخيانة روح العيش المشترك، لا لتسليم القرار الوطني، لا للوصاية الداخلية المسلحة، لا لَنَقْلْ لبنان إلى محور لا يريده اللبنانيون، لا لتغيير نظام حياتنا، لا حلمْنا لا يموت، لا للفسادْ، والسرقة، لا للخوف، ولا وألف لا ومليون لا للقهرْ والظُلمْ والجريمةْ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.