أثار تصاعد وتيرة الاحتجاجات السلمية في اليمن حالاً من القلق لدى سلطات الأمن التي سارعت أمس إلى تحذير المواطنين من المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، قالت إنها «تستهدف الأمن والاستقرار وعرقلة مسار الحياة اليومية» في البلاد. في هذا الوقت، قالت «وكالة الانباء اليمنية» (سبأ) ان الرئيس صالح قرر تأجيل زيارة الى الولاياتالمتحدة كانت مقررة في وقت لاحق هذا الشهر «نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة». وطالبت الداخلية اليمنية، في بيان على موقعها على الإنترنت، المواطنين بعدم الانجرار وراء الدعوات، التي وصفتها ب «المشبوهة والهادفة إلى إطلاق يد التخريب والفوضى والزج بهم في مسيرات غير مرخصة تستهدف الأمن والاستقرار وعرقلة مسار الحياة اليومية للمواطنين ومصالحهم». وأكد مصدر أمني مسؤول أن «وزارة الداخلية مع حرية المواطنين في التظاهر والتعبير عن أنفسهم ولكن في إطار القانون، ضماناً لتطوير الممارسة الديموقراطية الواعية في حياة المجتمع»، بحسب البيان الذي أضاف أن «الحرية والديموقراطية تعني المسؤولية وهي نقيض الفوضى الخلاقة التي تدعو لإطلاق يد التخريب والفوضى لتعم المجتمع ومفاصل حياته الآمنة». ودعا المصدر الأمني المواطنين اليمنيين بكل فئاتهم وتوجهاتهم السياسية إلى «تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوقوف صفاً واحداً في وجه دعوات التخريب والفوضى والكراهية». يأتي ذلك في وقت أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد موافقتها على استئناف الحوار مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، في ضوء مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح التي تضمنت إلغاء التعديلات الدستورية وتأجيل الانتخابات ودعوته إلى حكومة وفاق وطني. وأكدت أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك»، في بيان، أنها «لا ترفض ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية (...) في الثاني من شباط (فبراير)»، والذي دعا فيه المعارضة إلى استئناف الحوار، ووعد بعدم ترشحه لولاية جديدة أو توريث الحكم، كما ذكرت المعارضة بأنها تلقت موافقة الحزب الحاكم على أن يتم استئناف الحوار من حيث توقف. وقالت هذه الأحزاب إنها وشركاءها «جاهزون وعلى أتم الاستعداد للتوقيع خلال هذا الأسبوع على محضر يحدد أطر وخطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغه الأهداف المرجوة منه»، واتهمت الرئيس صالح بأنه من أوقف الحوار في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعلى رغم استجابة المعارضة دعوة الحوار، نظم نحو ألف شخص مناهضين للحكومة تظاهرة رددت شعارات تدعو إلى إسقاط النظام. وحاول العشرات منهم التوجه نحو القصر الرئاسي في صنعاء فمنعتهم الشرطة. وفي عدن، حيث فرقت الشرطة امس تظاهرة مناوئة للحكومة، صدرت احكام بالاعدام على ستة اشخاص لمشاركتهم في هجوم مسلح على حاجز للشرطة في محافظة شبوة في اذار (مارس) 2009.