ارتفعت أسعار المستهلكين في الولاياتالمتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في تموز (يوليو) الماضي بما يشير إلى تضخم محدود قد يدفع «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم (الجمعة)، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المئة الشهر الماضي بعدما استقر دون تغيير في حزيران (يونيو) الماضي. وعلى أساس سنوي زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 في المئة ارتفاعا من 1.6 في المئة في حزيران الماضي. كان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة في تموز الماضي، وأن يزيد 1.8 في المئة من مستواه قبل عام. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة التي تتقلب أسعارها، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المئة للشهر الرابع على التوالي. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في 12 شهراً حتى تموز الماضي 1.7 في المئة ليزيد بنفس الوتيرة على مدى ثلاثة أشهر متتالية. وقد تثير الزيادة المحدودة في أسعار المستهلكين انزعاج مسؤولي «مجلس الاحتياطي الاتحادي» الذين اعتبروا أن انخفاض معدل التضخم أمر موقت. ويستهدف البنك المركزي الأميركي تضخما عند اثنين في المئة ويتتبع مؤشرا ظل مستقرا عند 1.5 في المئة منذ أيار (مايو) الماضي. ولا يزال التضخم منخفضا على رغم أن سوق العمل تقترب من حد التوظيف الكامل وهي معضلة ل«مجلس الاحتياطي الاتحادي» في الوقت الذي يدرس فيه تشديد السياسة النقدية.