إسلام آباد - يو بي آي، أ ف ب - أدى 23 وزيراً في الحكومة الفيديرالية الباكستانيةالجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني في مراسم اقيمت بالقصر الرئاسي أمس وأعيد تعيين 10 وزراء سابقين في الحكومة الجديدة، بينهم وزير الداخلية رحمن مالك ووزير الدفاع احمد وختار، وتقرر تسلم عدد من الوزراء أكثر من حقيبة. واستقال وزراء الحكومة الفيديرالية السابقة الأربعاء الماضي، لتشكيل مجلس آخر مصغر من اجل مواجهة المشاكل الاقتصادية التي نتجت خصوصاً من كارثة الفيضانات التي اجتاحت البلاد العام الماضي والحقت أضراراً ببلايين الدولارات. وكان حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف» طالب بتقليص مجلس الوزراء في إطار جدول أعمال اقتصادي من عشر نقاط قبله «حزب الشعب» الحاكم في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي. على صعيد آخر، قرر المدعي العام في لاهور، عبد الصمد، سجن الأميركي ريموند ديفيس الذي قتل بالرصاص في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي شابين ركبا دراجة نارية بعدما اشتبه بانهما يريدان مهاجمته، لمدة 14 يوماً ما يمكن ان يفاقم التوتر بين إسلام آباد وواشنطن التي تطالب بإطلاقه. وحدد عبد الصمد 25 الشهر الجاري موعداً لانعقاد الجلسة المقبلة، فيما رفض قائد الشرطة في لاهور، اسلام تارين، فرضية الدفاع عن النفس التي طرحها محامو ديفيس، و «ذلك استناداً الى تحقيق اجرته الشرطة وتقرير الطب الشرعي». وأوضح ان ديفيس لم يمنح أي فرصة لنجاة القتيلين، لذا نرى ان الحادث جريمة قتل متعمد وبدم بارد، خصوصاً ان شهوداً افادوا بأنه اطلق النار عليهما وواصل ذلك حين كانا يهربان». وأشار الى انه «لم يعثر على بصمات على المسدسين اللذين حملهما الرجلين. واثبت تقرير الطب الشرعي ان الرصاصات كانت لا تزال في المشط وليس في حجرة النار، ما يدل على انهما لم يحاولا استخدام المسدسين». لكن الناطقة باسم السفارة الاميركية في إسلام آباد، كورتني بيل، نفت هذه الرواية معلنة ان «شهوداً اكدوا ان ديفيس تحرك في اطار الدفاع الشرعي عن النفس». وأكد تارين ان الأميركي يحمل جواز سفر ديبلوماسياً، «لذا تطالب واشنطن بإطلاقه». لكن امتلاكه حصانة ديبلوماسية امر غير محسوم، في ظل اعلان وسائل اعلام اميركية بأنه عضو سابق في القوات الخاصة الأميركية، بينما تؤكد واشنطن انه موظف في قنصليتها بلاهور. واستناداً الى اتفاقات فيينا حول العلاقات الديبلوماسية، يتمتع الموظف بحصانة كاملة اذا كان ملحقاً بسفارة، لكن يمكن ملاحقته بتهمة ارتكاب «جريمة خطرة» اذا كان موظفاً في قنصلية. وانتحرت زوجة احد القتيلين اللذين ارداهما ديفيس، وهي في الثامنة عشرة من العمر، احتجاجاً على احتمال اطلاقه، وقالت لوسائل اعلام محلية لدى وصولها الى المستشفى حيث توفيت ليل الاحد – الاثنين: «الدم مقابل الدم». وزاد تعقيدات القضية صدم سيارة تابعة للقنصلية الأميركية احد المارة وقتلته قبل ان تلوذ بالفرار، ما رفع عدد القتلى الى ثلاثة. وهي اتخذت ابعاداً وطنية وسط تنامي مشاعر العداء للأميركيين، والتي ظهرت في مطالبة تظاهرات نظمت في انحاء باكستان بإنزال عقوبة الاعدام بالمتهم الأميركي. وأثار منع المحكمة العليا في لاهور الحكومة من تسليم ديفيس الى السلطات الأميركية في انتظار محاكمته ازمة ديبلوماسية خطرة بين الأميركيين وحليفهم الاساسي في «الحرب على الارهاب» التي تخوضها واشنطن في المنطقة منذ نهاية عام 2001، علماً ان الولاياتالمتحدة هي البلد الاول المانح للاموال لباكستان. وكثفت واشنطن ضغوطها في الايام الأخيرة، محذرة باكستان من وقف المفاوضات على مستوى عالٍ، كما ذكر ديبلوماسيون في واشنطن. ونقلت محطة «اي بي سي» الأميركية عن ديبلوماسيين باكستانيين قولهم إن «توم دونيلون مستشار الامن القومي للرئيس باراك اوباما هدد اول من امس بطرد السفير الباكستاني في واشنطن حسين حقاني في حال عدم الافراج عن ديفيس. لكن الناطقة باسم السفارة الاميركية في إسلام آباد نفت هذه المعلومات. وكان ديبلوماسيون اجانب في واشنطن كشفوا اخيراً ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون رفضت لقاء نظيرها الباكستاني شاه محمود قرشي على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية نهاية الاسبوع الماضي، احتجاجاً على اعتقال إسلام آباد المواطن الأميركي.
