انتقدت صحف جزائرية مقربة من الرئاسة، لقاء رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون «غير الرسمي» بنظيره الفرنسي إدوار فيليب في باريس، على هامش عطلة الأول، معتبرةً أنها بمثابة «خروج عن الطريق». وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأن «اللقاء غير رسمي وتم في فندق ماتنيون بدعوة من رئيس الوزراء الفرنسي» ليضع حداً للجدل القائم حول علم السلطات الجزائرية بهذا النشاط من عدمه. ولم يذكر البيان فحوى اللقاء وطبيعته بل اكتفى بالقول أنه «غير رسمي». ويمضي تبون في فرنسا عطلته السنوية، التي بدأت الخميس الماضي وتنتهي في 15 آب (أغسطس) الجاري. وتجاهل التلفزيون الحكومي بيان رئاسة الحكومة، ما أُخذ كمؤشر إلى موقف رئاسة الجمهورية من اللقاء، لكن مصدراً حكومياً مأذوناً قال ل «الحياة» إن اللقاء كان مبرمجاً بعلم الرئاسة قبل سفر تبون لقضاء عطلته في باريس. ويجد مهاجمو تبون وهم من الموالين للرئيس، حججاً في انتقاداتهم لرئيس الحكومة، وأبرزها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرفض تماماً التنازل عن صلاحياته، خصوصاً في ما يخص العلاقات المعلنة أو السرية مع فرنسا. ويعتبر هؤلاء أن هذا اللقاء قد يكون بنظر الرئيس «تعدياً» على أحد أهم صلاحياته في تسيير السياسة الخارجية للبلاد. ويشير كتاب في شكل دوري إلى حجم النفوذ الفرنسي في السياسة الداخلية للجزائر، ما يجعل لقاء تبون «من الصنف غير المرغوب فيه»، بحكم ما قد يشكله من تقوية لجناحه في صراعه من رجال أعمال مقربين من الرئاسة. ويحمل تبون شعار فصل المال عن السياسة، لكنه فجّر صراعات لم تعد تخفي مطالبتها بتنحيته. وكتب مسؤول نشر صحيفة «ليكسبريسيون» الجزائرية الناطقة بالفرنسية والموالية للرئيس أن ما فعله تبون «خروج فظيع عن الطريق»، في استعادة لواقعة لقاء رئيس الحكومة السابق علي بن فليس مسؤولين فرنسيين في باريس من دون علم الرئيس، ما فاقم خلافاته معه وسرّع إقالته بحجة أنه «أراد أن يشكل ظلاً للرئيس». وتأتي هذه الحملة على تبون في عز خلافه مع رجل الأعمال النافذ علي حداد، وبعد تدخل السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، رمزياً، لإظهار الصداقة القوية التي تجمعه بحداد. ولعل هذا المعطى هو الذي سرع بقبول تبون الخروج في عطلة سنوية، بعدما اعترض على الأمر فور توليه منصبه. وسافر رئيس الحكومة في عطلة «غامضة» إلى فرنسا مدتها 10 أيام، ليجد نفسه بعد العودة أمام احتمال تغيير خطته أو التنازل أصلاً عن معركته ضد رجال المال.