قدمت لجنة «منظمات الخدمة الطوعية» (منظمة إيطاليه غير حكومية)، بالاشتراك مع ثلاث منظمات غير حكومية لبنانية: «كفى عنف واستغلال»، «حركة السلام الدائم»، و«المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، في مؤتمر صحافي أمس، تقريراً عن «الاعتقال التعسفي والتعذيب في لبنان»، في إطار مشروع «الفسحة المتعددة الوسائط لحقوق الإنسان» الذي يموله الاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير الى انه «قبل عام 2005، كان تأثير الاحتلال الإسرائيلي والسوري جلياً في تداعيات الاعتقال التعسفي والتعذيب. وكان من الصعب، قمع هذه الممارسات المنهجية». واعتمد التقرير للوصول الى خلاصته حول تعذيب المعتقلين في قضايا ذات طابع أمني على عينة من الأشخاص الذين وضعوا تحت المراقبة بين عامي 2009 و2010. وأعلن أن 60 في المئة من المحتجزين في قضايا الحق العام اشتكوا من التعذيب. وعن القضايا ذات الطابع الأمني كالتعاون مع إسرائيل والتجسس والإرهاب، أشار التقرير الى أن معظم المعتقلين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب المنهجي على يد أجهزة الاستخبارات التي تستجوبهم لانتزاع المعلومات والتوقيع على اعترافات حررتها قوات الأمن في وقت سابق وقمع أي محاولة تراجع امام القاضي، معتبراً أن التعذيب يبدو في حالات وسيلة انتقام». وكشف التقرير عن 20 أسلوب تعذيب جسدي ونفسي أبلغ عنها ومورست، وأشار الى أن 73 في المئة من ضحايا التعذيب اشتكوا من التعذيب منذ مثولهم الأول أمام قاضي التحقيق، الذي لم يأخذ في الاعتبار شكواهم. وفي حالات هدد القاضي المشتبه فيه بالانتقام إذا تراجع الأخير عن اعترافاته. ولم يعاين طبيب شرعي أياً منهم للتحقق من الادعاءات».