صادق العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امس على تشكيلة الحكومة الجديدة التي كلّف معروف البخيت قبل اكثر من اسبوع تشكيلها وتنحصر مهمتها ب «الاصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي». وضمت التشكيلة 26 وزيراً، منهم خمسة وزراء من حكومة سمير الرفاعي المستقيلة، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، ووزير الخارجية ناصر جودة، ووزير المال محمد ابو حمور، ووزير المياه محمد النجار، ووزير التخطيط جعفر حسان. كما دخل الى الحكومة للمرة الاولى 13 وزيراً ابرزهم الكاتب الصحافي طارق مصاروة، وزميله رئيس تحرير صحيفة «العرب اليوم» المستقلة طاهر العدوان، وثلاثة من الحزبيين الوسطيين هم رياض ابو كركي وياسين الحسبان وحازم قشوع. وتقلصت المشاركة النسائية الى إمرأتين هما سلوى المصري وزيرة للتنمية الاجتماعية وهيفاء ابوغزالة وزيرة للسياحة. ودخل الحكومة عدد من الشخصيات المحسوبة على التيارات القومية واليسارية والاسلامية، من امثال سمير الحباشة وزيرا للزراعة (قومي)، وعبد الرحيم العكور وزيرا للاوقاف (نائب المراقب العام السابق لجماعة «الاخوان المسلمين»)، وحسين مجلي وزيرا للعدل (قومي ونقيب محامين سابق)، ومازن الساكت وزيرا للتنمية السياسية (قومي)، ومهند القضاة (يساري سابق)، وطاهر الشخشير وزيرا للبيئة (قومي ونقيب سابق للصيادلة)، وطاهر العدوان (قومي). واعتبرت الاوساط المحلية ان الفريق الوزاري الجديد يغلب عليه الطابع السياسي ويضم اصحاب خبرات واسماء لامعة لها ثقل شعبي وتحظى باحترام في الشارع الاردني المحتقن منذ شهر، والذي يخرج كل يوم جمعة في مسيرات احتجاجية للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي واجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتتواءم تشكيلة الحكومة مع الاولوية السياسية التي رسمها الملك عبدالله الثاني للبخيت، وفي مقدمها الاصلاح السياسي وانجاز تعديلات عاجلة على قوانين كثيرة، وعلى رأسها قانوني الانتخاب والاجتماعات العامة، من اجل استعادة الثقة بمؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والتعامل بكل شفافية وانفتاح وصراحة مع الجميع. وتعهد البخيت «مواصلة الاصلاح الحقيقي الملموس وتعزيز الحريات وارساء قواعد الحوار واجراء مراجعة عامة للسياسات السابقة»، كما اشاد بالمعارضة التي اعتبرها «عريقة ذات تقاليد راسخة لا تعرف الا خندق الاردن». من جهتها، رفضت الاحزاب السياسية بأطيافها كافة التعليق على الحكومة الجديدة بانتظار الافعال لتحكم عليها. وقال الناطق باسم «الاخوان المسلمين» جميل ابو بكر: «لا نعلق على الاشخاص لنرى انجازا على الارض وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم وتحويل شعاراتهم التي نادوا بها بالاصلاح الى واقع ملموس». واعتبر عضو المجلس التنفيذي في حزب «جبهة العمل الاسلامي» زكي بني ارشيد ان التغيير «في الاسماء والاشكال لا يعني تغييرا في السياسة»، متعهدا عدم رفع شعار «اسقاط الحكومة» في الاحتجاجات الشعبية، فيما اعتبر الامين العام لحزب «جبهة العمل الاسلامي» حمزة منصور ان الحكومة «تقليدية كسائرالحكومات». وقال الناطق باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان «من المبكر الحكم، والرهان الحقيقي يتجسد من خلال شقها لنهج اقتصادي وسياسي يستجيب مطالب الشعب في الاصلاح ومواجهة ظروفه المعيشية الصعبة». ونوه الامين العام للحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة الى ان المقياس الحقيقي على اي تشكيل حكومي يتم من خلال «التزام الحكومة في كتاب التكليف السامي وكيفية تنفيذه». بدوره، اعرب الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي عن ارتياحه من التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما دعا الامين العام للحزب الوطني الدستوري احمد الشناق الى تقديم السيرة الذاتية للفريق الوزاري من اجل تقديمه للرأي العام الاردني.
