في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط ما أثر سلباً في كل القطاعات الاقتصادية، أطلق المصرف المركزي خطة تهدف إلى زيادة عدد المصارف العربية والأجنبية والشركات المالية العاملة في العراق تستمر حتى عام 2020. وأعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق عن الخطة، مشيراً إلى أن عدد المصارف الأجنبية، ومن ضمنها العربية، ارتفع خلال السنتين الماضيتين، ليصل حالياً إلى 18 مصرفاً، بعدما كان عددها لا يتجاوز 11 مصرفاً قبل توليه منصب محافظ «المركزي». واتهم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم الكناني في تصريح إلى «الحياة»، ادارة البنك المركزي ب «تفضيلها المؤسسات المصرفية الأجنبية في مقابل إهمال المحلية التي تراجع مستواها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة». وتابع الكناني أن اللجنة «تراقب عمل المركزي الذي تمكن من امتصاص جزء من نسب التضخم، وساهم في استقرار أسعار الصرف على رغم حال التقلب بين الحين والآخر، فضلاً عن امتثاله للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتبييضها وجرائم تمويل الإرهاب». لكن هناك بعض الملاحظات على اداء «المركزي» منها «تنامي أعداد البنوك الأجنبية العاملة حالياً في العراق، وتوسعها على المحافظات البعيدة، ما زاد من منافستها المصارف الوطنية»، فضلاً عن «التباين في القوانين بين المصارف المحلية والأجنبية، إذ تُطالب الأولى برأسمال يبلغ 250 بليون دينار (نحو 200 مليون دولار)، في حين تُطالب المصارف الأجنبية برأسمال يبلغ 50 بليون دينار (40 مليون دولار) فقط». وأشار الكناني أيضاً إلى أن «فروع المصارف الأجنبية غير ملزمة شراء عقارات بنسبة 20 في المئة من رأسمالها»، فضلاً عن «ملاحظة نوع من عدم التعاون بين المصارف الأهلية العراقية التي لا زالت حديثة النشأة مقارنة بالأجنبية، خصوصاً في موضوع مزاد بيع العملة في البنك، في وقت تحتم الأزمة المالية إدخال عملة إضافية منها زيادة رأسمال المصارف الأجنبية». ودافع محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، عن سياسته وطريقة تعامله مع فروع المصارف الأجنبية في تصريح إلى «الحياة»، مؤكداً أن «هذه الخطوات جرت بالتنسيق مع البنك الدولي وغالبية هذه المصارف رصينة وتمتلك فروعاً في معظم دول العالم». وعمل العلاق الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي العراقي في أيلول (سبتمبر) 2014، على اتباع سياسة تختلف عن سياسة من سبقه في إدارة البنك الذي يعمل وفقاً لقانون مستقل اقرته الحكومة الأميركية الموقتة للعراق، ومنحته صلاحيات إدارة السياسة الماليةالعراقية الداخلية والخارجية، واستقلالية شبه تامة عن السلطات الثلاث الأخرى (القضائية والتنفيذية والتشريعية). وتعمل في العراق حالياً 140 مؤسسة مصرفية ومالية بينها 6 حكومية و24 اهلية و16 إسلامية، إضافة إلى وجود 63 شركة مالية وشركات تحويل وشركات استثمار مالي 60 في المئة منها عربية وأجنبية. وأكد العلاق أن «فروع المصارف الأجنبية لا يمكن مطالبتها بقواعد جديدة، نظراً إلى أن المصرف الواحد لديه رأسمال واحد بالنسبة للفرع أو الأصل، ما ينطبق على مصارفنا في العراق ودول الجوار»، وتندرج هذه السياسة تحت بند «المعاملة بالمثل مع دول العالم، لذلك نتعامل مع الفروع بإطار قانوني دولي». وفي شأن المصارف الإسلامية الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 100 بليون دينار، أشار العلاق إلى أن جزءاً من هذه المصارف أكمل 250 بليون دينار في زيادة رأسماله قبل انتهاء مدة ثلاث سنوات، وبدأنا بالتدقيق بها أسوة بعموم المصارف الأهلية، لضمان إبقاء رؤوس الأموال في البنك المركزي كضمان لإيداعات الزبائن المتعاملين معهم، وحتى موضوع التصنيف، منحنا الأجنبية تصنيفات متقدمة بعكس المحلية». أما في شأن توظيف الأموال التابعة لهذه المصارف الأجنبية عبر شراء العقارات، فلفت العلاق إلى أن «هناك مشكلة في القانون القديم لا يسمح للأجانب بشراء العقار وتملّكه»، مشيراً إلى أن «دائرة التسجيل العقاري لم تعمل بالتعديلات على هذه القوانين حتى الساعة». ولفت إلى أن هناك بعض المصارف العربية والأجنبية لديها «تصنيف دولي»، مشيراً إلى أن «تقويمنا المصارف هو تقويم من ناحية الامتثال ومكافحة غسل الأموال لأغراض شراء الدولار، وهو محصور في نافذة بيع الدولار». وأضاف أن» دور البنك المركزي في هذا الإطار، التأكد من شرعية الأموال التي تستخدم في الشراء، ومتابعتها بعد اتمام العملية»، مشيراً إلى «أننا بدأنا نعمل بهذا الاتجاه واستحدثنا وحدات امتثال وأخرى لمكافحة غسل الأموال في كل المصارف، وصولاً للمعايير التي وضعت على النافذة في بيع الدولار ومدى التزامها هذه المعايير، وتم تصنيف هذه المصارف على أساس هذه المعايير». واتبع البنك المركزي العراقي أخيراً سياسة جديدة في عمليات بيع الدولار من خلال مزاد العملة، وهو فتح منافذ عدة أمام المواطنين لشراء كمية محددة من الدولار بالقيمة الرسمية، كما منع عمليات تجميع الطلبات، وألزم التجار تقديم حاجاتهم من عملة الدولار ل «المركزي» مباشرة. وأكد العلاق هبوط سعر الدولار بعد تطبيق هذه المعايير، إذ كانت غالبية طلبات شراء الدولار في السابق غير حقيقية. وتطرق إلى مشكلة الائتمان والإقراض، إذ هناك مشكلة في منح القروض في المصارف وفي سدادها، مشيراً إلى أن «نسبة القروض التي لم يتم إرجاعها من قبل موظفي الدولة في مصرف الرافدين مثلاً، وصلت إلى 30 في المئة».
