تطرح اللجنة القانونية في البرلمان العراقي اليوم مشروع قانون ينظم عمل «المحكمة الاتحادية العليا»، في قراءة أولى. ومناقشة التعديلات المقترحة، بما يتناسب ومتطلبات العملية السياسية، فيما أعلنت «القائمة العراقية» أنها طلبت من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التدخل لإقرار قانون عمل «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا». وواضح القيادي في «كتلة الأحرار» التابعة لتيار الصدر جواد الحسناوي في تصريح إلى «الحياة»أن «اللجنة القانونية في البرلمان ستطرح مشروع قانون عمل المحكمة الاتحادية العليا في جلسة الغد (اليوم) في قراءة أولى وتناقش آليات تعديل بعض الفقرات التي قد تلاقي اعتراضاً من بعض الكتل». وكانت المحكمة الاتحادية تعرضت أخيراً لانتقادات شديدة من غالبية القوى بسبب فتوى أصدرتها أتاحت ربط الهيئات المستقلة، مثل البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وهيئة الاتصالات، بمجلس الوزراء بدلاً من ارتباطها بالبرلمان. وقال الحسناوي إن «مشروع القانون الجديد للمحكمة وضعه خبراء وتم التعامل مع فقراته بشفافية وموضوعية، علماً انه كان ضمن قائمة المشاريع التي لم تقر خلال الدورة النيابية السابقة. وأدخلت بعض التعديلات على المشروع بما يتماشى وضرورات المرحلة الحالية». وتابع: «لن نسمح بتضمين القانون مفردات فضفاضة يمكن تأويلها وتفسيرها بحسب أمزجة وتوجهات البعض»، لافتاً إلى أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية، إذا اقر، سينعكس إيجاباً على مجمل المشهد السياسي للبلاد وسيمنع أي تلاعب قد يلجأ إليه البعض مستقبلاً». ويقول مراقبون إن سعي البرلمان إلى إعادة صوغ قانون المحكمة الاتحادية مرحلة من المواجهة التي باتت مفتوحة بين غالبية برلمانية ومن ضمنها تيارات في «التحالف الوطني» الشيعي من جهة، ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي يلاقي دعم كتلته «دولة القانون – 89 مقعداً» من جهة أخرى. وقال الحسناوي:»يجب أن يكون تعيين رؤساء الهيئات المستقلة في مجلس النواب حصراً ليعملوا بحيادية بعيداً من ضغط الجهات التنفيذية». وأشار إلى أن «بين المشاريع المزمع مناقشتها قانون عمل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي قد يستنزف وقتاً طويلاً لإقراره». وأكد أن «نقطة الخلاف التي تقف حائلاً دون إقرار المشروع تكمن في أن القائمة العراقية وضعت برنامج عمل بصلاحيات واسعة توازي صلاحيات الحكومة الحالية في حين أن الاتفاق يقضي بأن يمنح المجلس صلاحيات بسيطة لأن مهماته استشارية بحتة». وأضاف أن «هذا الأمر لا يروق لقيادات العراقية التي ترى في رفض منحها الصلاحيات التي ترغب فيها نقضاً للاتفاق المبرم بينها والحكومة الحالية». واكد القيادي في «القائمة العراقية» المقرب من زعيم الكتلة جمال البطيخ أن «قائمته طلبت من رئيس إقليم كردستان بالتدخل لإنهاء الخلاف حول تمرير مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية». وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «توجهنا إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمر طبيعي كونه صاحب المبادرة الأولى في حلحلة المسائل العالقة بين مكونات العملية السياسية ولابد من اطلاعه على آخر مستجدات المشهد ليتسنى لنا الوقوف على حقيقة الأمر». وأضاف أن «القوى السياسية كانت اتفقت جميعاً على منح المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية صلاحيات واسعة كونه يحقق التوازن ويمنع الحكومة من الانزلاق في دهاليز الديكتاتورية، وعندما طرحنا القانون الذي ينظم عمل المجلس ونظامه الداخلي بدأت بعض القوى المتنفذة بالتلكؤ والمماطلة بذريعة عدم منح المجلس صلاحيات». وزاد أن «العراقية ترغب في أن يمرر مشروع المجلس ويقر في البرلمان في حين يحرص البعض على تمريره بتوافقات حزبية مقيتة وتجريد المجلس من الصلاحيات وجعله استشارياً فقط وهذا ما نرفضه قطعاً». وعن ردود فعل كتلته إذا لم يقر قانون عمل المجلس قال «لن ننسحب من أداء مهماتنا الرقابية والحكومية وسنعمل جاهدين من اجل الحصول على استحقاقنا الانتخابي والحكومي بما لا يضر أو يعرقل العملية السياسية». إلى ذلك اتفق رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال اجتماع امس، على أسماء وزراء التجارة والكهرباء والدولة لشؤون المرأة في الحكومة. وأعلن مصدر في مكتب النجيفي أن «رئيس البرلمان استقبل المالكي، وتم الاتفاق على تنشيط عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل التحالف الوطني وائتلاف العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية، لإزالة العثرات في العملية السياسية».
