ردت الكويت، وفي إجراءات هي الأولى من نوعها في العلاقة مع إيران، على تورط طهران بهروب أعضاء محكومين في قضية «خلية العبدلي»، بتجميد جزئي للعلاقات الديبلوماسية وتخفيض عدد أفراد البعثة الديبلوماسية الإيرانية وطرد 15 ديبلوماسياً من أعضاء السفارة وإمهال بعضهم أكثر من شهر لمغادرة البلاد. وأمرت الحكومة الكويتية بإغلاق جميع المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين. وأعلن مصدر في وزارة الخارجية السعودية عن تأييد الرياض الكامل للإجراءات التي اتخذتها الكويت ضد البعثة الديبلوماسية الإيرانية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الخارجية أكد «أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز الرقم 901 لسنة 2016 في شأن ما يعرف بخلية العبدلي، اتخذت وزارة الخارجية الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة أفراد الخلية ودعمهم، وتم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين». واختتم المصدر تصريحه «بالإعراب عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد». وتأتي خطوة الكويت تجميد العلاقات «جزئياً» مع إيران، محاولة لامتصاص صدمة اختفاء 16 محكوماً، بينهم إيراني في قضية «خلية العبدلي» التي طالب عدد من النواب بقطع العلاقات مع طهران رداً على تورطها في دعم خلايا الإرهاب والتجسس في الكويت، فيما حمّل آخرون وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن اختفاء عناصر الخلية. ولم تستبعد مصادر كويتية تحدثت إلى «الحياة» أمس، هروب المحكومين إلى خارج البلاد، إلا أنها أكدت أن البحث سيتواصل عنهم، وسيتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة لاحقاً. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة علي الدقباسي، أن بلاده في «حال حرب مع إيران»، وأن إيران «ستواصل أعمالها العدائية في الكويت، ونحن جزء من الأمن العربي القومي في البحرين وسورية ولبنان والعراق، ونحن الدولة العربية الثالثة الأكثر تعاوناً مع إيران، ومع ذلك تدعم طهران كل هذه الخلايا ضدنا». وأضاف الدقباسي أن النواب طلبوا عقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة هروب المحكومين، وتابع: «يجب أن يكون هناك وضوح في السياسة مع إيران، ونحن بوابة الحوار مع الخليج العربي بالنسبة إلى إيران، ومع ذلك تتورط السفارة الإيرانية في أعمال عدائية، ونريد إجراءات أكثر لأنه لا يزال هناك جواسيس كثر». من جهة أخرى، قال النائب خالد العتيبي أن وزارة الداخلية تتحمل «المسؤولية كاملة في قضية هروب المحكومين في الشبكة الإرهابية، وأنه من العار أن يلوذ بالفرار مَن أضر بأمن الدولة وهدد استقرارها من دون علم الأجهزة الأمنية». وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أول أمس هروب 16 محكوماً في قضية «خلية العبدلي» المرتبطة بإيران، ودعت إلى التعاون والبحث عن الفارين الذين تمكنوا من الاختفاء، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. إلا أن وسائل إعلام كويتية تحدثت الأحد الماضي عن هروب المحكومين وتمكّنهم من الخروج من البلاد عبر زوارق بحرية (إيرانية) كانت تنتظرهم. ومن بين الهاربين عبدالرضا حيدر دهقان (الإيراني الجنسية الوحيد في الخلية)، محكوم بالإعدام، فيما ال15 الآخرون من الشيعة الكويتيين. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أمس، أن وزارة الخارجية الكويتية استدعت السفير الإيراني وأمرت بتقليص عدد الديبلوماسيين من 19 إلى أربعة وإغلاق البعثات الثقافية والعسكرية، وأكدت أنها استدعت القائم بالأعمال الكويتي للبحث في القضية.