أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني آلان طابوريان في مؤتمر صحافي أمس، أن اتفاق جرّ الغاز الطبيعي من مصر الذي وقعه السبت الماضي، يقضي «باستجرار 600 مليون متر مكعب سنوياً». ولفت إلى أن الاتفاق «نصّ على بدء عمليات الإمداد في آب (أغسطس) المقبل، لكمية تكفي لتشغيل نصف معمل البداوي (شمال لبنان)، على أن تُزاد الكمية الموردة بدءاً من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لتصبح كافية لتشغيل المعمل بكامله». وأشار إلى «مردود إيجابي» على الخزينة اللبنانية من هذا الإمداد، لأن تشغيل مجموعات المعمل كاملة على مادة الغاز الطبيعي بدلاً من مادة المازوت، «ستوفر على الخزينة 200 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن الأثر البيئي الإيجابي وإطالة عمر وحدات الإنتاج». ويذكر أن سعر هذا الغاز سيبقى ثابتاً في حال ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وأوضح طابوريان أن الجانبين اللبناني والمصري اتفقا على «البدء في تطوير سوق الغاز الطبيعي في لبنان، لاستعماله في الصناعة والاستهلاك المنزلي». واعتبر أن هذه الخطوة «مهمة جداً، لأنها ستساهم في خفض كلفة إنتاج الصناعة اللبنانية، ما يشجع على تطويرها ويمكنها من المنافسة في الأسواق، وينعكس أيضاً على اقتصادنا الوطني، كما ينتج فرص عمل ثابتة للشباب اللبناني ويحد من الهجرة». ورأى أن استعمال الغاز الطبيعي في الاستهلاك المنزلي «سيخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطن اللبناني، إذ سيخفض سعر القارورة 50 في المئة عن سعرها الحالي».