واصلت الطائرات الحربية السورية شن غاراتها على الجرود المتداخلة بين لبنان وسورية مستهدفة مسلحي «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»، الا ان قصفها صباح امس هؤلاء المسلحين كان، بحسب تأكيد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ل«الحياة»، داخل الاراضي اللبنانية، اذ اهتزت منازل العراسلة عند الثامنة صباحاً من شدة اصوات القصف، وهذا لم يكن يحدث في الايام السابقة، خصوصاً ان الغارات متواصلة منذ اكثر من 10 ايام. وفيما لا تشهد عرسال نفسها اي تعزيزات للجيش اللبناني في مواجهة الجرود على خلفية المعركة شبه المحسوم قرارها من قبل «حزب الله» ضد المسلحين الذين يحتمون في الجرود، على اعتبار انها «ليست معركة الجيش»، بحسب مصادر امنية، فإن معلومات ترددت عن ان مستشفيات ميدانية اقامها «حزب الله» في مناطق في البقاع الشمالي، وان العديد من مقاتليه غادروا لبنان الى الاراضي السورية في مهمة قد تطول. وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أمل في تصريح أمس، ب «أن يبدأ العمل لتحقيق هدف أساسي في هذه الفترة، وهو اقتلاع أوكار من تبقى من إرهابيين في جرود لبنانالشرقية»، معتبراً «أن بقاء هذه الأوكار يشكل خطراً داهماً كشفت عنه العملية الاستباقية التي أنجزها الجيش البطل حين داهم المخيمات الملاصقة لجرود عرسال وتعرض فيها لتفجيرات انتحارية من إرهابيين كانوا يخططون للقيام بزرع عبوات وإرسال سيارات مفخخة لتنفيذ تفجيرات». ودعا «إلى مواكبة هذه الخطوة ودعمها». التضامن مع الجيش وكانت الدعوة التي وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى «وقفة تضامنية» مع اللاجئين السوريين في لبنان على خلفية مداهمات الجيش اللبناني الاخيرة مخيمين في عرسال ووفاة 4 من الموقوفين لدى الجيش، اثارت تجييشاً في المواقف بين مدافع عن الجيش ومتضامن مع اللاجئين، ما تسبب ليل اول من امس بالغاء تلك الوقفة التي كانت مقررة اليوم في ساحة سمير قصير في قلب بيروت. ودهمت شعبة المعلومات في الأمن العام في الجنوب منزل السوري (ه . ا.) في تعمير عين الحلوة قرب حاجز الجيش وصادرت منه عدداً من الوثائق وتبين انه هو صاحب صفحة «اتحاد الشعب السوري في لبنان» وهو الذي يحرض على الجيش اللبناني. وجرى نقله، بحسب الوكالة «الوطنية للاعلام» إلى مقر المديرية العامة الأمن العام في بيروت للتحقيق معه. واعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الجيش «مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين ومنوط بها موضوع حماية لبنان وجميع المقيمين على ارضه. ونعول في المقابل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الاربعة. ولذلك وبعد التشاور مع القيادات الامنية المعنية قررنا عدم الموافقة على اي طلب من اي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والامن الاهليين». وحرص نازحون سوريون على التوضيح من خلال وسائل اعلام مرئية ان لا علاقة للنازحين بالدعوة الى التظاهر ووصفوها بأنها «مشبوهة». وبرز هاشتاغ «لبناني- سوري معاً ضد التحريض». وأوضح «المنتدى الاشتراكي» الداعي الى الوقفة ان «مجموعة واسعة من المناضلين والمناضلات تداعت الخميس الماضي الى تنظيم وقفة تضامنية مع اللاجئين وضد العنصرية وضد القمع على خلفية أحداث عرسال، وتلاقت بهدف العمل على تمتين العلاقات بين اللبنانيين والسوريين، وفي هذا الإطار دعا المنتدى الى الاعتصام التضامني، وبسبب عملية التحريض الواسعة التي شنتها صفحة مخابراتية مشبوهة على «فايسبوك» اسمها «اتحاد الشعب السوري في لبنان»، ووصول العديد من التهديدات الى أعضاء التنظيم، وفي هذا الجو الرهيب الذي يذكرنا بعهد الوصاية السورية، الغينا الاعتصام المذكور». جنبلاط وكان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط علق على مسألة «حملات منظمة ضد الجيش»، فقال بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «الإساءة الى مؤسسة الجيش ليست موقفاً سليماً. نحن في موقف دقيق في ما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب، ونجحت الأجهزة الأمنية، وبالتحديد الجيش، في محاربة الإرهاب، وأحياناً تقع أخطاء وقد وقع خطأ في العملية التي سبقت العملية الأخيرة في عرسال. لا بد من المعالجة والتحقيق لكن ليس من المفيد اليوم بل أشجب هذه المواقف. وفي قضية اللاجئين السوريين كنا بغنى عن سجال علني، فلا بد من معالجة هذا الأمر وتحفيز الدول المانحة باستمرار الدعم. فشلنا في الأساس بإنشاء مخيمات منظمة نتيجة الحساسيات اللبنانية الداخلية، كي لا أقول شيئاً آخر. لا بد من مخيمات منظمة بانتظار الحل السياسي في سورية وعودة هؤلاء الى بيوتهم». وغرد جنبلاط امس، على موقع «تويتر» ان «لا للتظاهرات حول موضوع النازحين.لا لتجربة 1975 و67 التي اساءت إلى البلاد وقسمتها. نعم للتمييز بين الارهاب واللاجئ السوري، ثم هناك ارهاب «داعش» والتنظيمات المعروفة ومن قال ان المخابرات السورية بريئة وقد تريد صدام الجيش مع اللاجئين عشوائياً، اتركوا الجيش اللبناني يقوم بواجباته بعيداً من التحريض من هنا وهناك». نقابة المحامين وعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة استثنائية برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، ونبه الى ان «التحريض على المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالذات، ومحاولة استعطاف المجتمع الدولي تحت شعار حقوق الإنسان، يعتبران عملاً إرهابياً بامتياز، ومن غير المسموح به التطاول على الجيش مهما كانت الدوافع». واذ ذكر ب «قضية العسكريين المختطفين في قبضة «داعش» ولا يزال مصيرهم مجهولاً»، نوه ب «العمليات العسكرية النوعية التي نفذها وينفذها الجيش في عرسال وفي أرجاء الوطن ملتزماً مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال حرصه على سلامة أرواح المدنيين». وطالب «لقاء سيدة الجبل» ب «توسيع صلاحيات القرار 1701 من أجل وضع أمن الحدود اللبنانية- السورية تحت مسؤولية الجيش حصراً تؤازره قوات دولية، أسوة بالحدود الجنوبية». وحذر «من تداعيات استمرار الفلتان على الحدود من المجموعات المسلحة وادعاءات «حزب الله» في المقابل «محاربة الإرهاب». ورأى «أن يتولى الجيش مسؤولية ضرب الإرهاب مكان تقدير وإجماع وطني، لكن أن تتولى ميليشيا حزب الله، التابعة لدولة أجنبية باعترافها، المسؤولية ذاتها أمر مرفوض وينسف الوحدة الداخلية».