قرّرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الأحد)، تأجيل محاكمة 26 متهماً في قضية "خلية مدينة نصر"، إلى جلسة 18 أيار (مايو) الجاري، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. وأجّلت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 18 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و8 متهمين آخرين هاربين، في قضية "خلية مدينة نصر"، وهي "جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغية الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وكان المتهمون أُحيلوا للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة بالاتهامات التي أسندت إليهم خلال الفترة من أول نيسان (أبريل) 2012 وحتى 5 كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته. وطالب فريق دفاع المتهمين ببراءتهم، استناداً إلى ما اعتبره عدم جدية التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في شأن المتهمين، والتي تم بناءً عليها ضبطهم. ودفع محامو المتهمين ببطلان التحريات، وعدم جديتها، وانعدام القصد الجنائي، مشيرين إلى أنه لا تُوجد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، مثلما ذكرت النيابة العامة في تحقيقاتها. وشكّك الدفاع في صحة المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة أحد المتهمين، ويُدعى رامي الملاح، مشيراً إلى أن جميع المتهمين في القضية أنكروا معرفتهم به، عدا متهم واحد فقط. وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعاً اتفقوا على القيام بأعمال "إرهابية" في مواجهة السلطات العامة للدولة، باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم، والتي كانوا يترددون عليها. كما تضمّن مخطط الجماعة: "السيطرة على أرض سيناء بالكامل، وجبال البحر الأحمر، واتخاذها نقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها أنصاراً للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة، وتركيب الصواريخ والقذائف، والرصد، وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية".
