تستكمل غداً السبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة النظر في محاكمة عناصر خلية نُسب إلى أعضائها اتهامات ب «التخابر والإرهاب» في ما عُرف إعلامياً ب «خلية حزب الله» اللبناني. وتبدأ المحكمة اعتباراً من جلسة السبت في الاستماع إلى شهادات 25 شاهد إثبات في القضية ينقسمون إلى 14 ضابط شرطة هم الذين قاموا بمتابعة المتهمين وضبطهم والتحقيق معهم، و11 مصرياً هم الذين تقابلوا أو تواصلوا مع عناصر الخلية خلال عملها داخل الأراضي المصرية. وكانت المحكمة أمرت في جلسة عقدت في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي باستدعاء الشهود للحضور أمام المحكمة والاستماع إلى أقوالهم. وتضم الخلية 26 متهماً تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، وتم القبض على 22 منهم، فيما تمكن أربعة آخرون من الفرار. وأوضح منسّق هيئة الدفاع عن عناصر الخلية المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن المحكمة ستبدأ من جلسة الغد في الاستماع إلى شهود الإثبات وتستمر في ذلك طيلة الأسبوع المقبل وبعدها يتم تحديد جلسة جديدة ومن المنتظر أن تكون بعد شهر للسماع الى مرافعة النيابة قبل بدء الدفاع في مرافعته. وأشار ل «الحياة» إلى «أن شهادات الشهود ستوضح كثيراً الخطوات التي ستتخذها هيئة الدفاع بعدما شاهدت في جلسات سابقة اعترافات المتهمين والمضبوطات من خلال أشرطة فيديو». وأكد أن الدفاع لا يزال مصراً على عدد من الطلبات التي تقدم بها في جلسات سابقة وفي مقدمها الفصل في عدم اختصاص المحكمة في النظر في القضية باعتبار أن الجرائم لم تقع في القاهرة حيث مقر المحكمة اضافة إلى استدعاء ضباط مباحث أمن الدولة والذين قاموا بتحرير مذكرات التحريات بعدما طعن الدفاع بما اعتبره «تزويراً» في هذه المذكرات باعتبار أنها «غير ممهورة أو موقعة من أعضاء مباحث أمن الدولة أو نيابة أمن الدولة العليا». وشدد عبدالمقصود على انه في حال استمرت هيئة المحكمة في اتباع أساليب وصفها ب «المتعنتة»، فستلجأ هيئة الدفاع إلى «خطوات تصعيدية في محاولة منها للوصول إلى ما فيه مصلحة المتهمين وهو ما ينص عليه القانون». وانتهت المحكمة في جلستها السابقة من عرض أشرطة الفيديو الخاصة بالمعاينات المصورة التي أجرتها النيابة بحضور المتهمين للمتفجرات والأسلحة التي كانوا بصدد استخدامها ومخابئها، والنفق الأرضي الذي حفره وأعده عدد منهم لتهريب الأشخاص والأسلحة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، إلى جانب الأماكن والمواقع التي استخدموها في الإعداد لمخططاتهم ومراقبة المجرى الملاحي لقناة السويس بغية استهداف السفن العابرة للقناة، بحسب ما تزعم النيابة. وتضمنت المعاينات التصويرية اعترافات للمتهمين أمام وكلاء نيابة أمن الدولة العليا حول مخططاتهم لاستخدام تلك الأسلحة والذخيرة وكيفية حصولهم عليها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر نسبت إلى المتهمين الذين اعتقلوا على مراحل بدءاً من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008 «قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديداً ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي». كما نسبت النيابة إلى المتهمين «تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية».
