تعقد محكمة مصرية اليوم السبت ثاني جلساتها لمحاكمة 25 متهماً في قضية "خلية مدينة نصر". وتضمن لائحة الاتهامات، أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكاراًً متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأوضحت تحقيقات النيابة أن "خلية مدينة نصر" هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى أجهزة إرسال لاسلكية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ضبط وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا، تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار. كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية تتمثل في بنادق آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اختاروا لمخططها اسم "معركة فتح مصر".