لا إدانة لشريف وأبنائه في قضية «أوراق بنما»

أصدرت المحكمة العليا في باكستان قرارها في شأن اتهام أبناء رئيس الوزراء نواز شريف بالتحايل الضريبي وإخراج أموال من البلاد بطريقة غير قانونية والاستثمار في دول أجنبية، في إطار قضية «أوراق بنما» التي كشفتها صحيفة «زد دويتشي تسايتونغ» الألمانية العام الماضي. واعتبرت في قرار أيده ثلاثة قضاة في مقابل اعتراض اثنين أن «لا أدلة كافية لإدانة شريف أو أبنائه بالتحايل الضريبي أو تنفيذ أعمال غير شرعية لذا نؤيد بقاء شريف رئيساً للوزراء».
لكن قرار المحكمة نص أيضاً على إنشاء لجنة تحقيق مشتركة من أجهزة عسكرية ومدنية والبنك المركزي وعدد من المؤسسات، ومنحها فترة شهرين للتحقيق مع شريف وأبنائه في شأن الأموال التي في حوزة العائلة واستثماراتها في الخارج.
واحتفل أنصار حزب «الرابطة الإسلامية» الحاكم بعدم إدانة المحكمة شريف أو أبنائه بتهم التلاعب والتهرب الضريبي. وألقى شريف خطاباً عبر التلفزيون ليلاً أوضح فيه مواقف عائلته وحزبه من قرار المحكمة، فيما دعت «الرابطة الإسلامية» كل الأحزاب إلى احترام قرار المحكمة والانصياع له.
وطالب وزير السكة الحديد خواجا سعد رفيق كل أحزاب المعارضة باحترام قرار المحكمة العليا، وقال في مؤتمر صحافي: «يثبت القرار أن نواز شريف لم يرتكب جناية، وأن أحداً لم يستطع إثبات العكس خلال ثلاثين سنة من عمله السياسي».