قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني أن ارتفاع أجور العمالة الوافدة تركز في الفئات المتخصصة الفنية وذات الكفاءة العالية والتي يقل العرض منها، وبالتالي تزداد أجورها، ولعل ذلك يمكن أن يكون في بعض التخصصات الطبية أو التقنية العالية جداً. ويرى أن أجور العمالة الوافدة غير مرتفع مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى إحصاء حديث من وزارة العمل يؤكد أن متوسط الأجر الشهري للعمالة الوافدة لا يتجاوز ألف ريال، وهذا لا يعتبر أجراً مرتفعاً إطلاقاً ، بل إن انخفاض أجور العمالة الوافدة هو أهم الأسباب في استمرار الاستقدام والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة لدرجة أنه يمكن القول أن من أسباب انخفاض قوة العمل الوطنية (السعودة) هو انخفاض أجور العمالة الوافدة، واعتبار ذلك بالضرورة أحد أسباب المنافسة الشديدة للعمالة الوافدة في سوق العمل السعودي. وتوقع الداغستاني أن هيكل السوق لن يتغير كثيراً من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة مع بعض الميل إلى توظيف السعوديين تحت ضغوط زيادة معدلات البطالة في أوساط الشباب السعودي، وبعض إجراءات الضغوط التي قد تمارس على القطاع الخاص بوصفه الموظف الأكبر في الاقتصاد السعودي حالياً.