عانت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات الأسبوع، من تناقص معدلات السيولة المتاحة للتداول التي لم تستطع امتصاص معظم الكميات المعروضة من الأسهم، ما أثر كثيراً في أسعار الأسهم خصوصاً القيادية منها، في مقدمها سهم «سابك» الذي يستحوذ على ربع القيمة السوقية، و13.14 في المئة من وزن المؤشر، فيما استفاد المؤشر من الصعود الطفيف لسهم «الراجحي» الذي يشكل 12.12 في المئة من قيمة المؤشر. وبلغت محصلة أداء المؤشر خلال الأسبوع 40.07 في المئة، تعادل 0.60 في المئة، وصولاً إلى 6697.80 نقطة، في مقابل 6657.73 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. واستطاع المؤشر في جلسة الإثنين الماضي تجاوز 6700 نقطة، إلا أنه عاود الهبوط مجدداً في تعاملات نهاية الأسبوع بتأثير ضغوط البيع لجني الأرباح، ما رفع عدد الشركات التي هبطت أسعارها عند الإغلاق دون قيمتها الدفترية إلى 13 شركة من 11 شركة الأسبوع الماضي، فيما استقر عدد الأسهم المتراجعة دون قيمتها الاسمية إلى 8 شركات. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.344 تريليون ريال (358.5 بليون دولا)، بزيادة قدرها 6 بلايين ريال (1.6 بليون دولار). ويأتي هذا بعد صعود أسهم 78 شركة من أصل 145 جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 54 شركة، وحافظت أسهم 13 شركة على أسعارها السابقة. وسجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء، بتأثير تذبذب الأسعار بعد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة، إذ هبطت الكمية المتداولة إلى 610 ملايين سهم، بنسبة هبوط 18 في المئة، فيما تراجعت السيولة المتداولة إلى 14.5 بليون ريال (3.87 بليون دولار)، بتراجع نسبته 25 في المئة. وهبط عدد الصفقات إلى 338 ألف صفقة، بنسبة 8 في المئة. وتباين أداء مؤشرات القطاعات، وسجلت 10 قطاعات ارتفاعاً في مؤشراتها، تصدّرها مؤشر «الاستثمار الصناعي» المرتفع 2.49 في المئة ليرفع مكاسبه في 2011 إلى 8.34 في المئة، تلاه مؤشر «الأسمنت» الصاعد 1.80 في المئة. وأضاف مؤشر «المصارف» 1.58 في المئة إلى قيمته، بينما هبطت مؤشرات 5 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر «الزراعة والصناعات الغذائية» الهابط 2.59 في المئة. وفقد مؤشر «البتروكيماويات» 0.34 في المئة من قيمته.