«هيومن رايتس» تنتقد الحكومة الأردنية لتقييدها حرية التعبير والتجمع

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الأردنية إلى «التوقف عن خنق المعارضة والسماح للأردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية» فيما رحبت بتعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «السير إلى أمام وفق برامج إصلاحية واضحة وشفافة».
وعرضت المنظمة في مؤتمر صحافي في عمان امس تقريرها السنوي لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الأردن شهد عام 2010 «محاكمة المعارضين السلميين وحظر التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة».
واعتبرت أن تلك الممارسات «تتعارض مع كتاب تكليف سمير الرفاعي رئيساً للوزراء» الذي أكد فيه العاهل الأردني أن «تحقيق التنمية السياسية التي تعزز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار شرط أساسي لنجاح الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية».
وقال كريستوفر ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤتمر الصحافي إن «الملك عبد الله يقر على نحو ملائم بأهمية الاستماع إلى كل الأصوات في المناقشات حول مستقبل الأردن. غير أن المدعين العامين يحركون دعاوى جزائية بحق المعارضين السياسيين من وقت لآخر».
ولفتت المنظمة إلى أن الانتخابات النيابية التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «تميزت بالقيود على حرية التعبير والتجمع ومنع التجمعات المقاطعة للانتخابات» وانتقدت قرار حل مجلس النواب قبل انقضاء مدته واعتبرته «انتكاسة للحقوق السياسية».
كما اعتبرت المنظمة إقرار تعديل على قانون الانتخاب «فرصة ضائعة للإصلاح، لأنه حافظ على تمثيل برلماني أعلى للمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حساب المراكز السكانية في المناطق الحضرية».
وقال ويلكي «لو كان الأردن بلداً حراً فإن مناقشة سياسات الحكومة وانتقادها أو الاحتجاج سلمياً عليها لن يكون جريمة». وأضاف أن التعذيب في أماكن التوقيف والسجون، والشكاوى في مراكز الإصلاح والتأهيل «انخفض» نتيجة «تنامي وعي العاملين في مراكز الإصلاح بحقوق الإنسان»
إلا أن التقرير انتقد سماح قانون الأحوال الشخصية للزواج من فتيات في سن ال 15.