شددت المملكة العربية السعودية على اهتمامها البالغ بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدة في كلمة القاها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال اجتماعات الدورة ال40 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في العاصمة الإيطالية روما أمس، بحضور ممثل المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة الدكتور محمد الغامدي، والمدير العام للإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج المهندس عبدالعزيز الهويش، وأعضاء البعثة السعودية لدى «منظمة الفاو» أن «هذا الاهتمام يعززه رؤية المملكة 2030، وبرنامجها للتحول الوطني 2020». وأوضح الفضلي - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تعمل على تعزيز تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفاقد والهدر من الأغذية من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية المستدامة والتنافسية التي تتناسب مع استغلال الموارد الطبيعية بما يحقق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة». وقال: «إن التغير المناخي والكوارث من أعظم التحديات التي تؤثر تأثيراً بالغاً في الزراعة بشتى أشكالها، التي ستؤثر بدورها في الأمن الغذائي»، داعياً إلى «ضرورة التكاتف، واتخاذ إجراءات تخفف من حدة التغير المناخي وتساعد البلدان النامية في جهودها بهذا الشأن». وفي مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة شاركت المملكة في أعمال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة العراق وحضور وزراء المياه والري في الدول العربية أو من يمثلونهم. وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود. وناقش المجلس الوزاري خلال اجتماعه ملف المياه العربية الواقعة تحت الاحتلال على ضوء نتائج المؤتمر الدولي الذي عقد بهذا الخصوص خلال الفترة من 26-28 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بمقر الجامعة العربية بالتعاون مع وزارة المياه الفلسطينية، إضافة إلى نتائج اجتماعات وضع المبادئ الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية حول المياه المشتركة. ويستعرض المجلس خلال جلساته متابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي ودور الشراكة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 المرتبطة بالمياه. كما يناقش المجلس مستجدات الأنشطة التي تم تنفيذها في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء في الدول العربية وآليات التنسيق بين المنظمات العربية والإقليمية في ما بينها لتنفيذ هذه المبادرة والتحضير العربي للمنتدى العالمي الثامن للمياه الذي سيعقد في البرازيل 2018. وأكد وزراء الموارد المائية والكهرباء والطاقة العرب، ضرورة تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك في مجال المياه، ووجود استراتيجية مائية عربية طويلة الأمد، فضلاً عن التعاون في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة للمساهمة في حل مشكلات المياه بالعالم العربي. ودعا رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه وزير الموارد المائية العراقي الدكتور حسن الجنابي إلى اتخاذ مواقف عربية موحد في المحافل الدولية لمساندة البلدان العربية التي تواجه تحديات مختلفة في قطاع الموارد المائية، وبخاصة الدول التي تشترك مع دول غير عربية بمجاري الأنهار الدولية. وطالب في كلمته بالجلسة الافتتاحية أمس، بضرورة أن تشمل هذه المواقف خطط ومشاريع استراتيجية للأمن المائي في الدول العربية، إلى جانب تنفيذ مشاريع استراتيجية الأمن المائي بالمنطقة العربية التي أعدها المجلس الوزاري العربي للمياه. وأعرب الجنابي عن قلقه من شروع تركيا في إنشاء سد «أليسو» على مسافة قريبة من الحدود العراقية، مشيراً إلى أنه سد عملاق سيحتجز ما يزيد على نصف معدل إيرادات العراق من مياه دجلة القادمة من تركيا ولا يمكن تجنب أضراره الكبيرة على العراق إلا بالاحتكام إلى أسس العدالة وقوانين المياه الدولية ومبادئ التنمية المستدامة. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي في كلمته أهمية الاجتماع الذي ينعقد في ظل تحديات غير مسبوقة في المنطقة، داعياً إلى ضرورة تجاوز الخلافات بين الدول العربية. ونبه وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في كلمته، إلى التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجال المياه، مشيراً إلى أن دول الخليج تعتمد على تحلية المياه، وأن هناك ضرورة للفصل بين تحلية المياه وتوليد الكهرباء واستخدام تقنيات حديثة لتقليل استهلاك الطاقة، مشدداً على ضرورة وجود استراتيجية مائية طويلة الأمد، مؤكداً أن التحدي في منطقة الخليج هو أن تكون المياه بعيدة عن أي مصادر للتلوث. اختيار المملكة عضواً في «المكتب التنفيذي» اختار المجلس الوزاري العربي للمياه، في ختام اجتماعات دورته التاسعة أمس، المملكة العربية السعودية ضمن تشكيلة مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين 2018-2019. وقرر المجلس أن يعقد المكتب التنفيذي أول اجتماعات تشكيلته الجديدة، التي ضمت إضافة إلى المملكة كل من موريتانيا والأردن والكويت والسودان والعراق وقطر والقمر المتحدة، في شهر كانون ثاني (يناير) المقبل لاختيار رئيس المكتب ونائبه. ووافق المجلس على عقد دورته العاشرة بالكويت في أيار (مايو) 2018، كما قرر تشكيل لجنة تضم المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وتونس والجزائر والكويت والعراق، إلى جانب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» والجمعية العربية لمرافق المياه والأممالمتحدة للبيئة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، لوضع رؤية لتطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه، وكذلك إدخال التعديلات الضرورية لتطوير النظام الأساسي للمجلس ليواكب المستجدات الإقليمية والدولية.