أعلنت وزارة الداخلية العراقية بدء تحقيق في مقتل بعض المتظاهرين على يد الشرطة، في محافظة النجف فجر أول من أمس، بعدما أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي بفتح تحقيق عاجلٍ في مقتل وإصابة عدد من المحتجين خلال التظاهرة. وكان المتظاهرون يحتجون على انقطاع التيار الكهربائي في مناطقهم عندما استخدمت الشرطة الرصاص الحي لتفريقهم، ما أدى إلى وفاة شخصين على الأقل وجرح آخرين. وقال شهود عيان إن «المتظاهرين تجمعوا عند مجمع سكني خاص بطلبة وأساتذة الحوزة الدينية وأحرقوا الإطارات وهتفوا بشعارات غاضبة قبل أن يُطلق عليهم النار». لكن محافظ النجف لؤي الياسري أكد أن التظاهرات كانت «تستهدف أمن الدولة والمرجعية العليا»، مشيراً إلى أنه «لا يقصد بذلك سوى المندسين داخل التظاهرة». وكشف الياسري خلال لقاء مع وجهاء المدينة أمس عن «إلقاء القبض على أشخاص كانوا يدعون إلى ثورة في النجف»، مضيفاً أن «المجمع الطلابي التابع للحوزة العلمية، والذي أثار غضب سكان المدينة لحصوله على الكهرباء طيلة ساعات اليوم، مشمول بنظام القطع المبرمج». وأكد الياسري أن «محمد رضا السيستاني، نجل المرجع الديني الأعلى أمر بإيقاف تشغيل المولدات في هذا المجمع، وأن يحصل على الطاقة من المحطات الحكومية فقط». وحمّل المحافظ وزارة الكهرباء «مسؤولية الحوادث في النجف لأنها لم تطبق الاتفاق المبرم مع إدارة المحافظة في شأن تجهيز المناطق بالكهرباء بعد رفع مولدات الأهلية». وأكد وجهاء المنطقة خلال الاجتماع أن «من قاموا بفتح النار على المتظاهرين هم عناصر حماية المنشآت داخل المجمع الطلابي». ودعا زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي إلى فتح «تحقيق عاجل» في شأن تظاهرات النجف، معبراً عن أسفه لسقوط ضحايا من المدنيين المطالبين بتحسين الخدمات في مناطقهم. ولفت علاوي إلى «حق المواطنين في الحصول على الخدمات، مثل الكهرباء، في شكل كافٍ والتزام الجهات المعنية بتوفيرها». وانتقد رئيس مجلس الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء رضا السيلاوي، وزارة الكهرباء متهماً إياها بالتقصير وعدم التجاوب مع المشكلات التي تعاني منها المحافظة. وقال السيلاوي في تصريح صحافي إن «تفاقم أزمة الكهرباء في عموم البلاد دليل على فشل وزارة الكهرباء لمدة 14 عاماً، وعدم وضع حلول استراتيجية لهذا القطاع الحيوي». وأوضح أن «الخط الرابط بين محطة الخيرات لإنتاج الطاقة الكهربائية الذي يتم من خلاله تزويد محطة جنوب كربلاء، متوقف منذ سنة ونصف السنة».