أكدت مصادر صناعية أمس، أن شركات تصنيع السيارات الكورية تجري محادثات مع نقابات العمال لديها، لتضييق وجهات النظر بين الأطراف في مسألة تحديد سقف زيادة الأجور والعلاوات الشهرية للعمال. ونقلت «وكالة الأنباء الكورية الجنوبية» (يونهاب)، أن نقابات العمال وإدارات شركات تصنيع السيارات الكورية الرئيسة الخمس (هيونداي موتور، وكيا موتورز، وجي أم كوريا، ورينو سام يونغ موتورز، وسان يانغ موتور)، تتفاوض حالياً مع نقابات عمالها في شأن معدلات رفع الأجور والعلاوات الشهرية التي يتقاضاها العمال، لكن الأطراف لم يتمكّنوا بعد من التوصل إلى تسوية حول تباين وجهات النظر في ما بينهم. وطبقاً للمصادر، أجرت ادارة شركة «هيونداي» أكبر الشركات الكورية لصناعة السيارات حتى الآن، 16 جولة من المحادثات مع نقابة عمالها منذ 20 نيسان (أبريل) الماضي. وطالب ممثلو النقابة خلالها بزيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية لعمال الشركة بواقع 154.833 وون كوري (نحو 136 دولاراً)، مع زيادة إضافية بنسبة 30 في المئة في معدل العلاوات وفوائد الخدمة الأخرى التي تمنح للعمال. وعارضت إدارة الشركة هذه المطالب، نظراً إلى تراجع حجم مبيعات سيارات الشركة في السوق الخارجية خصوصاً في الصين، تأثراً بقرار حكومة سيول القاضي بنشر نظام الدفاع الصاروخي المتطور الأميركي عالي الارتفاع (ثاد) في كوريا الجنوبية، والذي تعارضه الصين بشدة وتحاول أن تضغط على كوريا الجنوبية للتراجع عن قرارها عبر إعاقة النشاطات التجارية للشركات الكورية في الصين، علماً أن الصين تمثل أكبر وجهة لصادرات سيارات شركتي «هيونداي» و «كيا». ووفقاً للمصادر أيضاً، عقدت إدارة شركة «جي أم كوريا» التي تمثل الذراع المحلية لشركة صناعة السيارات الأميركية «جنرال موتورز»، تسع جولات من المحادثات مع نقابة عمالها، من دون التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وطلب ممثلو النقابة برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية بمبلغ 154.833 وون كوري، مع رفع معدلات العلاوة الشهرية التي يتقاضاها العمال لخمسة أضعاف، هو اقتراح لم يرق لإدارة الشركة. وتستشهد الشركة بالأداء الضعيف الذي صاحب نشاطاتها التجارية خلال السنوات الماضية، إذ وصلت خسائر الشركة إلى 500 بليون وون كوري العام الماضي. وأفادت المصادر بأن شركة «سانغ يونغ موتورز» الذراع الكورية لشركة تصنيع السيارات الهندية «ماهيندرا أند ماهيندر»، عقدت تسع جولات من المفاوضات من دون التوصل إلى تسوية أيضاً. وشدد ممثلو النقابة على رفع الحد الأدنى للأجور التي يتقاضاها العمال ب 118 ألف وون، في وقت أبدت إدارة الشركة تحفظاً إزاء هذه المطالب بسبب تضخم الأعباء الإدارية، على رغم تحسن أرباح الشركة. ويطالب ممثلو نقابة عمال شركة «كيا موتورز» برفع الحد الأدنى للأجور مع زيادة معدل العلاوات وفوائد الخدمة التي يتقاضاها العمال بالنسب ذاتها التي طالبت بها نقابة عمال شركة «هيونداي». إلى ذلك، تستعد شركة «رينو سام سونغ موتورز» الذراع المحلية لشركة تصنيع السيارات الفرنسية «رينو أس أيه»، لبدء جولات المحادثات مطلع هذا الأسبوع حول سقف معدلات رفع الأجور الشهرية لعمالها.