اعتبرت رئيسة مجلس إدارة (تداول) سارة السحيمي، إضافة المملكة إلى قائمة MSCI محطة مهمة في خاريطة تداول الاستراتيجية، مؤكدة أنها تعكس مستوى التطور الذي حققته في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030. وأضافت: «تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر MSCI دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة». وكانت تداول أعلنت أول من أمس انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي جاء نتيجة لما حققته في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم. فيما قال المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان: «إن انضمامنا لقائمة المتابعة لمؤشر MSCI للأسوق الناشئة ما هو إلا نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي بُذلت خلال العام الماضي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت تعد خطوة أولية تسبق انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل». وتابع: «علينا الاستمرار لبذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية وتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي، ما يزيد فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أسوةً بالأسواق العالمية الأخرى». وأكمل: «التأهُل للانضمام إلى مؤشر MSCI يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له». ومن المتوقع أن تسهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة ما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء. وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، إذ بلغت نسبة نموها 4.5 في المئة خلال 2017، مقارنةً ب 4.1 في المئة خلال عامي 2015 و2016 على التوالي. وعملت تداول وهيئة السوق المالية خلال العام الماضي بشكل وثيق مع الجهات المعنية والمستثمرين لتطبيق معايير جديدة في السوق تكفل نمو وانفتاح السوق، إذ تم إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق المالية السعودية، وتشمل المنجزات الرئيسة حتى الآن، منها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، ما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرصاً جديدة للمتعاملين كافة في السوق. وتم تطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في كانون الثاني (يناير) 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقويم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية. كما قامت بتفعيل نظام التسليم في مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين، وتبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، التي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي. فضلاً عن إقامة ورش عمل خاصة ب 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها، وتمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية. اضافة الى إطلاق نمو السوق الموازية وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وإطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية للمتعاملين كافة في السوق، وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات الغير مؤكدة التي ينفذها الأشخاص المرخصين. وكذلك إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين وذلك لمواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين، وتأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل. وسجلت المملكة التي فتحت سوقها للمستثمرين الأجانب في حزيران (يونيو) 2015 من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين حتى الآن أكثر من 5.48 بليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار، فيما بلغت قيمة أصول المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية أكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2017، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 19.9 في المئة على أساس شهري في أيار (مايو) 2017.
