استعرضت اللجنة الابتدائية في منطقة مكةالمكرمة أمس مستندات ولوائح ملف الدعوى المرفوعة ضد جامعة الملك عبدالعزيز من قبل أكثر من 25 موظفاً وموظفة، يطالبون فيها بتصحيح عقودهم الوظيفية «لمخالفتها بحسب الدعوى لنظام العمل في السعودية». وطلب ممثل الجامعة خلال الجلسة بيانات كل موظف وحساب المبالغ المالية والبدلات والمستحقات المتأخرة، على حدا، نظراً لاختلاف خدمة الموظفين. وأوضح محامي الموظفين خالد حلواني أنهم سيسلمون المستندات التي طلبها ممثل الجامعة، وفي حال عدم رده عليها فإن القضية سترفع للدراسة ثم الحكم فيها بحسب ما أمر رئيس اللجنة، مشيراً إلى أنه تم تحديد جلسة مقبلة في 13 شعبان المقبل. وقال «نحن كجهة قانونية موكلة بالدفاع عن الموظفين نعد هذا الموقف من الجامعة مماطلة وإضاعة للوقت». وكان ممثل جامعة الملك عبدالعزيز أحمد العطاس طالب خلال جلسة سابقة في مكتب العمل إحالة ملف الدعوى المرفوعة ضد الجامعة إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إذ وقع محضر بذلك ووافق عليه المحامي حلواني. ويأتي نظر قضية موظفي الجامعة بعد أن وجه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي مكتب العمل في جدة بإنهاء القضية في أسرع وقت ممكن، وعليه قرر المكتب تقليص الفترة ما بين الجلسات. يشار إلى أن نحو 25 موظفاً وموظفة في الجامعة تقدموا بشكوى لمكتب العمل من خلال لجنة التفتيش الابتدائية يطالبون فيها بتصحيح عقودهم الوظيفية، نظراً «لمخالفتها نظام العمل في السعودية».