أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مقابلة مع «وكالة فرانس برس»، أن «لبنان يمرّ في أزمة سياسية خطيرة، يمكن احتواء تأثيراتها هذا العام في حال انتهت سريعاً ونأمل بألا تطول». لكن رأى أنها «ستؤثر في النمو في حال طالت، ويكون لها تأثير سلبي على نسبة الدين مقارنة بالناتج، وستؤخر الإصلاحات». ولفت إلى أن استمرار الأزمة «سيؤثر أيضاً على السياحة وستزداد البطالة، في وقت تأثرت القدرة الشرائية بالارتفاع العالمي لأسعار المواد الأولية». وأشار إلى «تراجع في المؤشرات الاقتصادية في البلاد» منذ بداية الأزمة حول المحكمة الدولية». ورفض سلامة تحديد نسبة النمو لهذا العام، «نظراً إلى طبيعة البلاد والأمور غير المتوقعة» التي يمكن أن تحصل. وسألت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، عن «قدرة لبنان على تحقيق النمو الاقتصادي هذا العام المقدر ب 5 في المئة في مقابل 8 في المئة العام الماضي»، في ضوء الأزمة التي يمرّ فيها حالياً. وأعلنت «موديز»، أن «الملاءة المالية التي تتمتع بها المصارف تفوق متطلبات «بازل – 2 « إذ تصل إلى 13 في المئة فيما المطلوب 8 في المئة، لكن على رغم ذلك تبقى هذه النسبة غير مرتفعة في شكل كاف، في ظل الأخطار المحيطة بالعمل في لبنان». وعلى رغم هذا التحليل، لم تغفل «موديز»، أن القطاع المصرفي اللبناني «تجاوز أزمات أصعب وأكثر حدة في السابق، خصوصاً بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، وحرب تموز، مؤكدة وجود «استقرار يضمنه مصرف لبنان المركزي الذي يملك احتياطات بالعملات تبلغ 31 بليون دولار تساوي تقريباً حجم الناتج المحلي، وهي تشكل 30 في المئة من حجم الودائع في المصارف».
