كشف تقرير رسمي عن إنخفاض كبير لحصة اليمن من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، على خلفية الإعتداءات التخريبية التي طالت أنابيب النفط، وهو ما تسبب في تراجع عائدات اليمن من قيمة الصادرات النفطية. وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي، اطلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن حصة الحكومة جراء تلك الإعتداءات، تراجعت إلى ثلاثة ملايين و150 ألف برميل خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع ستة ملايين و480 ألف برميل في الفترة المقابلة من 2013، بانخفاض قدرة ثلاثة ملايين و330 ألف برميل. على إثر ذلك، انخفضت عائدات اليمن من قيمة الصادرات خلال الربع الاول من 2014 إلى 348 مليون دولار، قياساً بنحو 731 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وبتراجع قدره 383 مليون دولار. وسُجل أكبر تراجع في عائدات اليمن من صادرات النفط في آذار (مارس) الماضي، إذ لم تجني الحكومة سوى 44 مليون دولار فقط. وبين البنك المركزي، أن الكمية المصدرة في آذار (مارس)، لم تتجاوز 396 ألف برميل فقط من إجمالي مليون و420 ألف برميل كان يفترض تصديرها خلال ذات الشهر، بيد أن الإعتداءات التخريبية تسببت في تأخر شحن بقية الكمية حتى الأول من نيسان (أبريل) الفائت، وهو ما أجل تحصيل قيمة الشحنة حتى بداية أيار (مايو) الجاري في ضوء إتفاق البيع مع المشترين. وأوضح البنك أن الإعتداءات التخريبية تسببت في خفض كمية النفط المخصص للإستهلاك المحلي إلى أربعة ملايين و940 ألف برميل خلال الربع الأول من هذا العام بتراجع بلغ مليون و250 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013. وغالباً ما تلجأ الحكومة إلى تغطية مثل هذا العجز، عبر تكليف شركة مصافي عدن باستيراد المشتقات النفطية من الخارج في حين يتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الإستيراد. وبلغت قيمة الكمية المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 746 مليون دولار.