تونس - أ ف ب - واصل القادة السياسيون الموقتون في تونس مشاوراتهم أمس حول الإصلاحات السياسية إثر الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بعد حكم دام 23 عاماً. واجتمع رئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشي مع عدد من الشخصيات المعروفة في البلاد لمناقشة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنظيم انتخابات بإشراف دولي. وكان رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع أعلن بعدما أقسم اليمين رسمياً لتولي الرئاسة بالإنابة، ان «جميع التونسيين بلا استثناء او حصر» سيشاركون في العملية السياسية. وأضاف ان «مصلحة البلاد العليا تتطلب حكومة ائتلاف وطني»، بينما أعلن المجلس الدستوري ان انتخابات رئاسية ستنظم خلال شهرين. وقال مصطفى بن جعفر رئيس حزب «التكتل الديموقراطي للعمل والحريات»، أن عدداً كبيراً من الشخصيات وصلت الى قصر الحكومة حيث تم استقبالهم كل على حدة. وأوضح ان المشاورات تهدف الى «وضع اسس عملية ديموقراطية وطيّ صفحة نظام فشل». وتابع انه سيتم تشكيل لجنتين تهتمان ب «التجاوزات وأعمال العنف» أثناء الحركة الاحتجاجية وبملف الفساد. وأكد بن جعفر اأن «التجمع الدستوري الديموقراطي» حزب الرئيس المخلوع لن يتم اقصاؤه من هذه العملية «لتجنب زعزعة استقرار جهاز الدولة ولتفادي السيناريو العراقي». وشاركت في المرحلة الاولى من المشاورات كافة الاحزاب السياسية المعترف بها والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومجلس عمادة المحامين. واعلن رئيس حزب «النهضة» الاسلامي راشد الغنوشي من منفاه في لندن، انه «يستعد» للعودة الى بلاده للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. ورأت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري، أن «تطلع التونسيين الى مزيد من الديموقراطية والحرية لا يمكن إرضاؤه إلا بإجراء انتخابات حرة في الآجال الفضلى».
