طالب مسؤول رفيع في غرفة قطر رجال الأعمال القطريين بتشكيل تحالفات أو شراكات عاجلة، بهدف استئجار طائرات خاصة أو سفن لشحن البضائع التي يقومون باستيرادها من دول مختلفة. وأكد المسؤول (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن غرفة قطر مستعدة للقيام بالتنسيق مع رجال الأعمال من أجل تحقيق هذه الغاية، مطالباً رجال الأعمال بأن يبادروا بحل أي معوقات تواجه تدفق السلع الغذائية إلى السوق. وأشار خلال اجتماع موسع عقدته غرفة قطر أخيراً إلى أن الاجتماع بحث جميع العقبات التي تواجه رجال الأعمال والتجار، تمهيداً لحلها بما يضمن سهولة انسياب وتدفق السلع إلى السوق المحلية. وتم خلال الاجتماع منح رجال الأعمال مهلة ثلاثة أيام لتقديم مقترحاتهم لحل المعوقات وتسهيل انسياب السلع من مختلف الدول سواءً بحرياً أم جوياً، وتحقيق فائض في السلع وليس فقط سد حاجات السوق. وحضر الاجتماع عدد من قيادات غرفة قطر، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ القطرية (موانئ قطر)، ومندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة، ومندوب من الخطوط الجوية القطرية. وشهد الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال من أجل تسهيل انسياب السلع إلى قطر، وخصوصاً مع وجود بعض المعوقات التي يطالبون بحلها، ومن بينها ارتفاع أسعار الشحن بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، وعدم اشتراط عرض الخضراوات والفواكه التي يتم استيرادها جواً على المزاد، بسبب كلفة استيرادها المرتفعة، وتسهيل الإجراءات بالنسبة للموانئ بما يسهم في تسهيل حركة استيراد البضائع. وعلمت «الحياة» من مصادر خاصة أنه تم تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد وميناء صحار وصلالة في عُمان، فيما وصلت أول سفينة قادمة من ميناء صحار العُماني إلى ميناء حمد خلال الأيام الماضية. ولفتت المصادر إلى أن الدوحة تعول على هذين الخطين الشي الكبير في المساهمة في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية، فيما أبدت العديد من شركات القطاع الخاص العماني استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية. ولجأت قطر إلى فتح خط نقل بحري جديد مباشر بين ميناء حمد و«شنغهاي»، بحيث تستغرق الرحلة من 14 إلى 20 يوماً، بهدف تعزيز حركة الاسيتراد، فيما أعطت الموانئ القطرية الأولوية القصوى للمواد الغذائية ومدخلاتها، إضافة إلى التنسيق مع الجمارك القطرية لتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع. وتعمل حالياً شركة الملاحة القطرية على تسهيل إجراءات استيراد السلع وتدفقها على السوق المحلية، إذ يتم حالياً تسيير ثلاث سفن أسبوعياً إلى ميناء صحار العُماني، فيما يتم العمل على زيادة عدد السفن، من خلال التخطيط لشراء عدد من السفن الجديدة، بيد أن شركة الملاحة القطرية والخطوط الجوية القطرية تواجه العديد من التحديات والصعوبات في دعم التجار وتسهيل إجراءات استيراد السلع، وخصوصاً مع ارتفاع كلفة استيراد المواد من عدد من الدول، وارتفاع بوليصة التأمين عليها، وكذلك عدم جودة المواد الغذائية المستوردة. يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه عدد كبير من ممثلي الشركات بخفض رسوم الخدمات الجمركية الجديدة التي تم إقرارها قبل شهرين، إذ أكدوا أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، وأن تعرفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، على رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد.