تلقى مركز بلاغات المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار 62 ألف مكالمة خلال 15 يوماً من شهر رمضان الجاري، وتضمنت شكاوى وبلاغات واستفسارات المستهلكين على الرقم الموحد 1900. وبينت إحصاءات المركز بلوغ معدل المكالمات 4154 مكالمة يومياً، وبلغ متوسط مدة انتظار المكالمات 25 ثانية، فيما بلغت نسبة إغلاق البلاغات 86 في المئة، وتمت إحالة 14 في المئة والمتعلقة بجهات أخرى للجهات ذات الاختصاص لمتابعتها وإغلاقها. وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع البلاغات الواردة والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، موضحة في الوقت نفسه عزمها مضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة. وبينت إحصاءات مركز بلاغات المستهلك في الوزارة بلوغ المكالمات الواردة للمركز 62.310 مكالمة توزعت ما بين 22.695 بلاغاً تجارياً، فيما شكلت البقية استفسارات، وإعادة فتح بلاغات، ومتابعة بلاغ، وتمت إحالة عدد من البلاغات للجهات الأخرى ذات الاختصاص. وتصدرت بلاغات قضايا الغش التجاري، والوكالات التجارية والتموين قائمة أكثر البلاغات تسجيلاً خلال الفترة، في حين تعددت أوصاف تلك القضايا، إذ تصدرتها شكاوى عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان وعدم توافر قطع الغيار والصيانة، إضافة إلى شكاوى الاسترجاع والاستبدال، وعدم صحة الإعلان، وعدم صحة الإعلان واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في الأسعار. يذكر أن مركز بلاغات المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار يختص في خدمة استقبال البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، إذ يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تسهم في سرعة سير وإنجاز العمل. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية التي تصب في مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء، والتي تهدف إلى الحد من المخالفات التجارية وتنظيم السوق بما يكفل حقوق الأطراف كافة.