قلّصت «مصلحة الجمارك العامة» المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، وألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج. وأشار التعميم الصادر عن مدير عام الجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والموجه إلى جميع المنافذ الجمركية لاعتماد إنهاء إجراءات التصدير من دون الحاجة الى طلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، وفق ما ذكرت «وكالة الانباء السعودية» (واس). وأوضح أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن المصدّر إصدارها لاحقاً وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير. وأكد الحقباني أن ذلك يأتي من توجه المملكة الى تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته. ولفت التعميم إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلباً للمستورد في بعض الدول، خصوصاً الدول المعقود معها اتفاقات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطاً أو متطلباً لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة. وبتطبيق هذا القرار، تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية في مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعدما كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي
