ارتفعت قيم المؤشرات في معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع فتقدمت مؤشرات تسع أسواق، بينما تراجعت مؤشرات الأسواق الثلاث الأخرى. وحقق المؤشر المغربي الارتفاع الأعلى (3.1 في المئة) تلاه القطري (2.4 في المئة) فالعُماني (1.5 في المئة) فالأردني (0.7 في المئة) فالسعودي (0.3 في المئة) فالمصري واللبناني (0.2 في المئة لكل منهما) فالبحريني والفلسطيني (0.1 في المئة)، أما المؤشرات التي تراجعت فكانت التونسي (12.4 في المئة) فالإماراتي (1.5 في المئة) فالكويتي (0.6 في المئة)، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وقال رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إن «مناخات البورصات في الوقت الحالي تخضع لمؤثرات تتعلق بالنتائج الربعية عن الربع الرابع من العام الماضي مصحوبة بتوقعات متفائلة تارة وغير مؤكدة تارة أخرى». وأضاف: «المؤكد لدى البورصات في الوقت الحالي أن كل ما يتم تداوله يُصنف من ضمن التوقعات وافتعال التوقعات لتفعيل أدوات المضاربة وجني الأرباح على وقع النتائج التي ستعلنها الشركات، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن كل التحركات المسجلة لدى البورصات ليست على علاقة وثيقة بما يجرى خارج قاعات التداول ولدى الشركات المدرجة والاقتصاد ككل». وتابع السامرائي: «نظراً إلى صافي التحركات اليومية والشهرية لأسعار الأسهم المتداولة خلال الفترة السابقة، نلاحظ أن مقدار التذبذب المسجل على الأسهم نتيجة المضاربة وموجات جني الأرباح، جاء يؤكد صحة الاتجاه نحو الاستثمار المتوسط والطويل الأجل، ذلك أن نسبة الارتفاع الشهري أو ربع السنوي لأسعار الأسهم، إضافة إلى التوزيعات النقدية وما تحمله من زيادة في الطلب على تلك الأسهم، ستكون أفضل مما يمكن تحقيقه من خلال المضاربات وعمليات جني الأرباح المتكررة نظراً إلى ارتفاع مستويات المخاطرة المحمولة لتحقيق تلك الأرباح». وشهدت البورصة التونسية هبوطاً حاداً عقب الاحتجاجات الدامية التي شهدتها بسبب نسبة البطالة العالية، إذ سجل المؤشر «توناندكس» انخفاضاً إلى مستوى هو الأدنى له منذ نسيان (أبريل) 2010، وأقفل الخميس عند 4547.92 نقطة. وتراجعت أسهم 49 شركة مدرجة بينما سجل سهم شركة واحدة ارتفاعاً. وأظهر تقرير دوري أن الأسهم المتداولة في بورصة بيروت سجلت ارتفاعاً في عددها وقيمتها، على رغم خسائر اليومين الأخيرين بسبب الأزمة السياسية المستجدة في لبنان. وجرى تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دولار، مقارنة ب 1.3 مليون سهم ب 10.7 مليون دولار الأسبوع الماضي. ومرت السوق الكويتية في الأسبوع الماضي بحال من الهدوء المائل إلى التراجع في معظم جلسات الأسبوع في ظل رغبة المتعاملين النسبية بوقف الأسعار عند مستوياتها لترتيب أوضاعهم وإجراء تغيرات هادئة على بعض المراكز بناء على أخبار وتوقعات تخص شركات السوق. وشهدت تعاملات الأسبوع سيطرة الأسهم الرخيصة وأسهم المحافظ الاستثمارية على مجرى التعاملات وذلك على حساب الأسهم القيادية والتي كانت المسيطرة في الفترة الطويلة السابقة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 26.57 و26.59 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 1.3 بليون سهم بقيمة 219.9 مليون دينار (782.4 مليون دولار) في 21500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة واستقرار أسعار أسهم 91 شركة فيما لم يتم التداول بأسهم 63 شركة. أما البورصة القطرية فواصلت تقدمها ليخترق مؤشرها مستويات قياسية جديدة مدعومة من تجدد ثقة المتعاملين في السوق وشركاتها بعد النتائج المالية القوية والتوزيعات السخية ل «بنك قطر المالي». وتداول المستثمرون 65.7 مليون سهم بقيمة 2.6 بليون ريال (714 مليون دولار) في 31300 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.04 في المئة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وأنهى مؤشر السوق البحرينية تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب محدودة وسط تباين أداء قطاعات السوق والأسهم الوازنة في المؤشر. وتداول المستثمرون 9.2 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون دينار (6.4 مليون دولار) في 350 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات. وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها القوية بدعم من كل القطاعات وغالبية الأسهم القيادية، تتقدمها أسهم الخدمات، مع استمرار المتعاملين في الشراء للحاق بالأسعار عند مستوياتها الحالية قبل ظهور النتائج المالية وإعلانات التوزيعات ووسط شبه إجماع على إيجابيتها. وتداول المستثمرون 109 ملايين سهم بقيمة 40.7 مليون ريال (105.7 مليون دولار) في 15300 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. واستمرت السوق الأردنية بالارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بدخول استثماري على أسهم إستراتيجية في السوق وسط تفاؤل كبير لأداء تلك الشركات في العام الجاري في وقت لا تقلقهم كثيراً نتائجها للعام الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.65 في المئة ليقفل عند مستوى 2469.50 نقطة. وتداول المستثمرون 105.1 مليون سهم بقيمة 94.4 مليون دينار (133.2 مليون دولار) في 38293 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 69 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة واستقرار أسعار أسهم 28 شركة.