تقرير لمرصد الإصلاح العربي يركز على حال التعليم

الأخذ بالمفهوم الواسع للنخبة من أهم إيجابيات «التقرير السنوي الثالث لمرصد الإصلاح العربي»، الذي يعمل تحت مظلة مكتبة الإسكندرية، فهو يتسع لكل صاحب تأثير في مؤسسته أو في مجتمعه، بمن في ذلك بعض الشباب المؤثرين في بعض جوانب عملية الإصلاح أكثر من غيرهم من فئة الأكبر سناً. ويركز التقرير على قضية التعليم استناداً إلى استطلاع رأي نخبة عربية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) 2010، وتنتمي تلك النخبة إلى 21 دولة هي: مصر، العراق، اليمن، قطر، الأردن، المغرب، السودان، السعودية، فلسطين، لبنان، ليبيا، تونس، الكويت، الجزائر، البحرين، الإمارات، عمان، سورية، موريتانيا، جزر القمر، والصومال.
الجميع يدرك ما يحظى به التعليم من أهمية خاصة في الإصلاح السياسي، فالقيم التي ينشأ عليها التلاميذ والطلاب في المدارس والجامعات تمثل الأسس الأولى للتنشئة السياسية التي تحدد نظرتهم لذواتهم والدولة والوطن والعالم، وتضع اللمسات الأولى لتوجهاتهم وآرائهم المستقبلية. ويمثل الارتقاء بالتعليم أداة رئيسية للارتقاء السياسي، وينعكس المستوى التعليمي الوطني على أنماط المناقشات والإسهامات التي يطرحها شباب الغد وقادة المستقبل، ومن خلال منظومة التعليم يتم بناء مواطن قوي مؤمن بقيمة الوطن ويصعب أن تسيطر عليه قوى متطرفة، أو مواطن ضعيف تتناهشه قوى العنف والانحراف. وتم تناول الكثير من النقاط المحورية التي تمس الإصلاح السياسي والتعليمي بداية بالشفافية والحريات، ومروراً بالأداء الرقابي للبرلمان وفصل السلطات واللامركزية، أداء المؤسسات والأحزاب، أداء المؤسسات التعليمية، السياسة التعليمية، الثقافة السياسية والقيم الوطنية، الأنشطة الطالبية والتنشئة السياسية، ووصولاً إلى إصلاح التعليم والمناهج.
وفي ما يخص إدراك النخبة العربية في الإصلاح السياسي فتكشف نتائج الاستطلاع عن وقوف الرأي العام عند منطقة تميل إلى التشاؤم والنظرة السلبية أكثر من التفاؤل والنظرة الإيجابية، وهي الملاحظة التي أشار إليها التقرير الثاني عام 2009، فليست هناك انحيازات كلية إلى إجابات محددة، وإنما تتركز معظم الإجابات في المنطقة الوسط، التي تشير إلى تعايش ملامح التحول مع ملامح الجمود والثبات، وتشير أيضاً إلى تعايش المواطن العربي ضمن المنطقة التي لا تشير إلى الرضا التام عما تحقق، في الوقت نفسه لا يمكن إغفال ما تتضمن من جوانب جديدة للتغيير. وهذه المساحة من التفكير تؤكد أن الحال العربية لا تتضمن قفزات كلية وشاملة.
هذا يشير إلى بقاء الغالبية في المجتمعات العربية عند حدود من القلق وعدم الاستقرار في الرأي، إلا أنه يفتح منافذ الأمل بإمكانية التغيير لو أصغت السلطات إلى صوت المواطن أكثر، واتجهت إلى الإصلاح السياسي إيماناً منها به، وليس نزولاً عند الضغوط. وفي جانب آخر، تتركز غالبية الإجابات عند مستويات الوسط الذي يمثل أحد أعمدة الاستقرار في الواقع العربي، وبارقة أمل إلى أنه بالإمكان التعويل على الإصلاح السياسي ونجاحه مستقبلاً.
ولكن تبقى، عموماً، غلبة التشاؤم على التفاؤل في تقرير هذا العام، كما يغلب التقارب على إجابات المناطق الجغرافية الفرعية للعالم العربي، إلا أن منطقة المغرب مالت باستمرار إلى إجابات تشير إلى أوضاع أكثر إيجابية مقارنة ببقية المناطق. بينما كانت منطقة الجزيرة تميل دوماً إلى السلب مقارنة ببقية المناطق. وعموماً يمكن وضع تصور عام لترتيب المناطق العربية في الجوانب السياسية، بحيث يكون ترتيبها من حيث الأفضلية على النحو الآتي: منطقة المغرب، المنطقة الوسطى، منطقة المشرق، ومنطقة الجزيرة. وإن لم تكن الفروق كبيرة ولا جوهرية في الحالين. وهذا يقودنا إلى ضرورة التنبه إلى اتخاذ سلسلة مبادرات إصلاحية في دول منطقة الجزيرة ترفع أسهمها في مجال الإصلاح وتوازنها مع بقية المناطق، كما تدعو إلى ضرورة التنبيه على منطقة المغرب بأهمية الاستمرار في الطريق ذاته الذي يلمسه مواطنوها على نحو يجعلهم أكثر رضاً وتميزاً مقارنة بالمواطنين العرب في المناطق الثلاث الأخرى. ويفيد التمايز بين إجابات المغرب والجزيرة عن بعضهما وعن المنطقتين الأخريين إلى أن المواطن العربي ليس متشائماً أو متفائلاً بطبعه، على نحو ما يجري اتهامه أحياناً، لكنه واع بما يجري حوله من أحداث ولديه حساسية مميزة تجاهها، وينعكس أي تغيير سياسي سلبي أو إيجابي عليه ويعكسه على نحو يقدم بلده ومنطقته في شكل جيد أو سيء، بمقدار ما يتيح نظام بلاده من فرص وحريات وحقوق.
أما إدراك النخبة العربية للإصلاح التعليمي وربطه بالإدراك السياسي، فقد أظهرت النتائج أن النخبة العربية غير راضية عن مستوى التعليم، ولكنها متفائلة بإصلاحه، وفي الوقت نفسه هي شديدة الحذر من التغيير الشامل للمناهج التعليمية. كذلك كشفت النتائج عن تنامي الشعور الوطني لدى المواطن العربي، والدليل هو رفض الغالبية الساحقة الاستعانة بمستشارين أجانب من أجل إصلاح التعليم. أيضاً أشارت النتائج إلى وجود جوانب مهمة لقصور نظام التعليم العربي تمثل خطراً كبيراً على مستقبل المنطقة العربية.
وبالنسبة الى إدراك النخبة للإصلاح الاقتصادي والتعليمي، تم بناء نتائج التقرير على عدة نقاط محورية تمس الإصلاح الاقتصادي التعليمي وهي: برنامج الإصلاح الاقتصادي، برامج إصلاح البيروقراطية الحكومية، أثر الإصلاح الاقتصادي على البطالة، التعليم والإصلاح الاقتصادي: وضع التنافسية في الدول العربية، الأمن الغذائي في الدول العربية، الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الدول العربية، والتكامل الاقتصادي.
وأشارت النتائج إلى اتفاق عام بين مجموعات الدول العربية على أن برامج الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى مزيد من التفعيل على رغم نجاح الكثير من الدول العربية في مواجهة الأزمة المالية العالمية وتوابعها إلا أن هناك تحدياً حقيقياً يواجه صنَّاع السياسة في البلاد العربية، ألا وهو مراجعة برامج الإصلاح الاقتصادي حتى تتلاءم مع المعطيات التي تفرضها مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، حيث هناك عالم جديد في سوق المال والتجارة الدولية والأعمال يتطلب خططاً جديدة ليتسنى للمنطقة العربية أن تحقق أكبر قدر من النفع من هذه الظروف الجديدة والدليل أن المشكلات المزمنة التي رصدها التقريران السابقان لا تزال تمثل تحدياً في الوقت الحاضر، وتأتي على رأسها مجابهة البطالة، خصوصاً بين الشباب، الحاجة الملحة إلى إصلاح منظومة التعليم في شكل يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات النمو في المستقبل، وتقليص العجز في موازين المدفوعات والموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى خطوات جادة لوضع المقررات الخاصة بالتكامل الاقتصادي العربي وإدخالها حيز التنفيذ.
تبرز النتائج أن نسبة غير الراضين عن برامج الإصلاح الاقتصادي ارتفعت من 23 في المئة عام 2009 إلى 26.3 في المئة عام 2010، وتمثل دول المنطقة الوسطى أكثر الدول العربية رضاً عن برامج الإصلاح الاقتصادي مقارنةً بدول الجزيرة العربية التي سجلت أعلى نسبة لعدم الرضا عن تلك البرامج (45.7 في المئة من إجمالي العينة). والجدير بالذكر أن ارتفاع نسبة عدم الرضا يرجع إلى تعرض الكثير من الدول العربية إلى تبعات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت في صورة مباشرة على التشغيل والنمو والبطالة، حيث شهدت دول المنطقة تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي لم يتبعه ارتداد إيجابي وسريع عقب الأزمة، مع العلم أن احتمالات التعافي من الأزمة في الدول النامية أكبر بكثير من نظيرتها في الدول المتقدمة. كذلك يؤكد تحليل إدراك النخبة أهمية دور الرقابة في ترشيد قوة السوق، فمن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية أن الرقابة الرشيدة هي صمام الأمن للاقتصاد الحر لتحقيق النمو والرخاء، وضرورة إعادة صياغة الأدوار النسبية للفاعلين في الحياة الاقتصادية، خصوصاً دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فقد أدت الأزمة المالية إلى تزايد تدخل الدولة، خصوصاً من طريق إجراءات تحفيزية لتعويض النقص في الطلب الكلي الناتج من الأزمة، كما أنه لا بد من وضع الحدود الآمنة حتى لا تعود الدولة إلى سابق عهدها في التدخل في الحياة الاقتصادية من دون حدود. كما أن دور القطاع الخاص يحتاج إلى مراجعة تشمل الرقابة الذاتية على الربح ومراعاة الدور الاجتماعي لرأس المال في المجتمع.
وانطلق القسم الرابع من التقرير وفقاً لرؤية تغييرات مخططة مقصودة، نتيجة لسياسات اجتماعية تتخذها الحكومات العربية لتحسين نوعية حياة المواطنين ومستويات معيشتهم. وتأخذ هذه السياسات مسارين عامّين: يتمثل الأول في الارتقاء بفرص إعداد المواطنين صحياً وتعليمياً ومعرفياً. ويتوجه الثاني نحو معالجة ما يعاني المواطنون من مشكلات وتفاوتات وفجوات سواء على أساس النوع الاجتماعي، على مستوى الأجيال، أو على مستوى الطبقات الاجتماعية، أو على مستوى الأرياف والحواضر.
وأبرز تحليل إدراك عينة النخبة لمشكلات النظام التعليمي تطابقاً مع واقع المشكلات في العالم العربي، إذ جاءت مشكلات الدروس الخصوصية، عدم اتساق سياسات التعليم مع سياسات التنمية الأخرى، تزايد الغش والفساد، الاعتماد على التلقين، والتسرب من التعليم في مقدم المشكلات التي تعاني منها أنظمة التعليم في غالبية البلدان العربية، وإن أشارت عينة النخبة إلى وجود إجراءات للمواجهة، إلا أنها أكدت عدم كفايتها لإحداث إصلاح في التعليم، كذلك أكد إدراك النخبة وجود تفاوت ملحوظ في جودة ونوعية التعليم الذي يتلقاه الفقراء ومحدودو الدخل، مقارنةً بالفئات الأعلى داخل المجتمع. وعلى رغم إجراءات المواجهة، إلا أنها غير كافية لتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المستوى التعليمي، والأمر نفسه ينطبق على التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق النائية، والتفاوت بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، حيث أدى إلى ترك تأثيرات سلبية واضحة نتج منها تعميق الفجوة بين المتعلمين.
أما التفاوت على المستوى النوعي (ذكور- إناث) فقد استطاعت الكثير من البلدان العربية تجاوزه لدرجة أن الفروق أصبحت لمصلحة الإناث في التعليم الجامعي، وهو ما أدى إلى إدراك العينة لكفاية الإجراءات مقارنةً بالتفاوتات الأخرى. وعلى رغم إدراك عينة النخبة لوجود علاقة بين التعليم والصعود الاجتماعي وعن وجود إجراءات لتفعيل مساهمة التعليم في الحراك، إلا أن التقييم جاء في مصلحة عدم كفاية هذه الإجراءات، وهو ما يدعم تراجع التعليم عن دوره الأساسي كأحد مؤشرات التنمية البشرية. الأمر نفسه ينطبق على علاقة التعليم بمشكلات المجتمع فهناك مقررات ونشاطات ضمن برامج التعليم للتوعية والتثقيف إلا أنها غير كافية، وهو ما يبرهن الحاجة الماسة إلى التنسيق بين برامج التعليم ومشكلات المجتمع.
وكان الإصلاح التعليمي والثقافي هو ما انتهى إليه التقرير، إذ انقسم التقرير الثالث إلى أقسام ثلاثة: الأول عن إدراك النخبة للإصلاح الثقافي، والثاني ثقافة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في حين جاء الثالث بإدراك النخبة لقضايا التعليم. والتحليلات الواردة في التقرير اعتمدت على اختلاف مواقف النخبة طبقاً لمتغير الإقليم الذي تنتمي إليه.
ندعو الى استمرار مشروع مرصد الإصلاح العربي الذي يتيح فرصة جيدة لدراسة الاستمرار والتغير في العناصر المختلفة لإدراك النخبة العربية لأبعاد ومجالات ونطاقات الإصلاح العربي الكثيرة. كما ندعو الى إعادة النظر في وثيقة الإسكندرية للإصلاح، وإدخال ما تقتضيه الحال من تعديلات أو تغييرات أو تطويرات عليها، خصوصاً على أجزائها المتعلقة بالآليات والأدوات والأطر الزمنية والموارد البشرية وتلك المالية اللازم رصدها لتحقق أهداف الإصلاح.
* كاتب مصري