دانت لجنة مكافحة الفساد في تايلاند أمس، رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا بالاهمال في قضية برنامج لمساعدة مزارعي الرزّ. وقال عضو في اللجنة ان ينغلوك «تواجه حرمانها من ممارسة السياسة 5 سنوات»، مستدركاً أن القرار لم يشمل 26 وزيراً أفلتوا من قرار أصدرته المحكمة الدستورية الأربعاء، بعزل رئيسة الوزراء و9 وزراء، إثر إدانتها باستغلال السلطة. وسيُحال الملف قريباً على القضاء ومجلس الشيوخ في آنٍ. وقد يتخذ مجلس الشيوخ قراره سريعاً، لمنع ينغلوك من ترؤس لائحة حزب «بويا ثاي» في الانتخابات النيابية المرتقبة في 20 تموز (يوليو) المقبل. وكان مجلس الشيوخ حرم ثاكسين شيناواترا، شقيق ينغلوك، من ممارسة السياسة 5 سنوات، لكنه ما زال يُعتبر شخصية نافذة في البلاد، على رغم انه يعيش في منفى اختياري بعد ادانته في قضية فساد، اثر انقلاب عسكري أطاحه عام 2006. وتعتبر المعارضة ينغلوك «دمية» في يد ثاكسين، وتنظم منذ 6 اشهر حركة احتجاج اوقعت 25 قتيلاً على الاقل، مطالبين باستقالتها. واعتبر ناطق باسم المتظاهرين ان رئيس الوزراء الموقت نيواتومرونغ بونسونغبايسان الذي خلف ينغلوك، «لا يملك أي شرعية»، معلناً أنهم سيشكّلون «حكومة» اليوم. الى ذلك، نبّهت ناطقة باسم الخارجية الاميركية الى ان «العنف ليس وسيلة مقبولة لتسوية الخلافات السياسية» في تايلاند، وحضت «جميع الاطراف على تهدئة التوترات السياسية في شكل سلمي وديموقراطي، ليتمكن الشعب من اختيار القادة الذين يستحقهم».