تبدأ الجهات الحكومية اليوم (السبت) تطبيق النظام الجديد لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والذي يلزمها بعقد الإيجار الموحد الصادر عن وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي، سواءً أكان داخل أم خارج المملكة، ويطبق على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.(للمزيد). ووفق التعديلات (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإنه في حال رغبة الجهة الحكومية (داخل وخارج المملكة) في استئجار مبنى سيتم إنشاؤه بالاتفاق مع المؤجِّر وفق شروط ومواصفات يتّفق عليها الطرفان، فإن مدة عقد الإيجار لا تتجاوز 12 سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده، في حين منحت سنة كحد أدنى لعقود إيجار العقارات الأخرى، وثلاث سنوات كحد أقصى قابلة لتجديد والتمديد. وفي حال وصل عدد سنوات الإيجار إلى تسع سنوات فإنه لا يتم تجديد عقود الإيجار أو تمديدها، ووجوب البحث عن عقار مناسب في هذه الحالة ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك إلا في حال عدم وجود العقار البديل والمناسب من حيث القيمة والمواصفات. وأجازت اللائحة زيادة الأجرة ب5 في المئة من الأجرة الأولى، إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10 في المئة من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ولا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار لإسكان منسوبيها، ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
